منسقة الأمم المتحدة تشيد بتمثيل المرأة المصرية فى مواقع صُنع القرار

قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، إيلينا بانوفا، إن الإصلاحات التشريعية الأخيرة والتدابير الهادفة لزيادة تمثيل المرأة فى مواقع صُنع القرار من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا تستحق الإشادة والتقدير، وهذا يستحق الاعتراف به، مشيدة فى الوقت نفسه بالدور الاستباقى لمصر فى تقييم التقدم المُحرز نحو أهداف التنمية المستدامة ومشاركة الدروس المستفادة مع المجتمع العالمى، تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وهنأت بانوفا، فى كلمتها، خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر لعام 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى على إطلاق الإصدار الثانى عشر من تقرير التنمية البشرية الوطنية لمصر، وأشارت إلى أنه منذ عام 1994 لعبت تقارير التنمية البشرية لمصر دورًا محوريًا فى تشكيل حوارات السياسات فى مصر، لافتة إلى أن التقرير يعد جوهريًا واستثنائيًا لكونه يمثل جهدًا هائلًا فى تصوير رحلة التنمية بمصر فى العقد الماضى.
وأضافت: «أنه صدر بعدما يقرب من عقد آخر تقرير تنمية بشرية لمصر فى 2010، ويغطى التقرير رحلة طويلة من التحول السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى مصر، والذى انعكس بدوره على تحقيق أجندة التنمية البشرية على مدار السنوات العشر الماضية»، وقالت إن مصر تعد من الدول القليلة على مستوى العالم التى قدمت المراجعة الطوعية الوطنية الثالثة لها فى المنتدى السياسى رفيع المستوى فى نيويورك.
وأشادت بانوفا بجهود مصر فى التعامل مع أزمة كورونا، مؤكدة أن مصر كانت واحدة من أكثر الدول نشاطًا التى اتخذت تدابير حاسمة لضمان حماية المواطنين وتمكنت الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، من الاستجابة بسرعة عبر حزم تحفيز شاملة تستهدف الفئات الضعيفة، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والحفاظ على اللاجئين والمُهاجرين.
وأشارت إلى تعاون فريق الأمم المتحدة القطرى فى مصر بشكل فعال مع الحكومة، لدعم العديد من الاستجابات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن مصر كانت واحدة من دول الأسواق الناشئة القليلة التى شهدت معدلات نمو إيجابية فى عام 2020 وسط هذه الجائحة.
وأوضحت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر أن الحكومة المصرية اتخذت قرارات جريئة، من أجل إطلاق الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية الثانية، إلى جانب تجديد التزامها باتخاذ الكثير من التدابير، لافتة إلى أن التقرير يُعد وثيقة مرجعية للتخطيط التنموى فى مصر لجميع شركاء التنمية، ومصدرًا يمكن الاعتماد عليه ويلخص التحديات الأساسية والمسارات من أجل المُضى قدمًا فى تحقيق التنمية، موضحة أن مصر تضع معيارًا جديدًا للحفاظ على التركيز على المواطنين فى تحقيق أجندة التنمية المستدامة، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بالعمل مع جميع الشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء طموحات مصر 2030.