نائبة ب «المصري الديمقراطي»: الإطار العام للإستراتيجية الوطنية مقبول ونطالب بدور أكبر للأحزاب والمجتمع المدني

أكدت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اتفقاها مع الإطار العام والأهداف والتحديات والمبادىء للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة لضرورة وجود مشاركة مجتمعية لكل أطياف الشعب فيها، وإنتظار اللوائح المنظمة لهذه الإستراتيجية .
وقالت النائبة سميرة الجزار، في تصريحات صحفية: لن يعترض أي إنسان عاقل على إستراتيجية تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة ولكن لتحقيق ذلك فعلينا الإعتراف أن لدينا إنتهاكات وممارسات في حقوق الإنسان عامة وبما يخالف الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وأضافت: «هذا المسار الحقوقى يجب أن يبدأ ضمن حزمة إجراءات تصحيحية ومراجعات لكل الملفات السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة ملف الحريات التي يدفع بها البعض الثمن كبيرا من حرياتهم ويمكن إنهاؤه فورا» .
وتابعت: «إن الدولة المصرية في سبيل دعم استقرار الوطن اعتبرت أن التصدى لخطر الإرهاب يعد جزءا من حقوق الإنسان على أساس أن الإرهاب يهدد الحياة الآمنة للمواطنين وحرمانهم من التمتع بحقوقهم وحرياتهم، لذلك تفرض الدولة تدابير تشريعية وسياسات أمنية لمكافحة الإرهاب، ولكن للأسف بعض هذه التدابير تكون غير قانونية وغير دستورية كالتشديد على فترة الحبس الإحتياطى الذي تحول لعقوبة، والتصميم على فرض حالة الطوارئ التي لا نحتاج إليها بعد شعور المواطنين بإنحسار الإرهاب وقناعاتنا بإن قانون الإجراءات الجنائية كفيل بالردع».
واشارت النائبة في هذا السياق إلى أنه في إطار خوف الأجهزة الأمنية على المواطنيين والوطن، وفى ظل إضطرابات في المنطقة العربية، تم اللجوء إلى زيادة التدابير الأمنية وتجديد حالة الطوارئ وبما لا يتسق مع الدستور والمواثيق الدولية.
وطالبت النائبة سميرة الجزار بدور أكبر للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم إنكار أو تقليص هذا الدور وإستبعاده مما يعد تهديدًا مباشرا لجهود التنمية بمجالاتها العديدة، ويؤثرعلى نحو سلبي على إعمال حقوق الإنسان بشكل عام.
وأضافت: السؤال المهم الآن هل تم في المرحلة التحضيرية للإعداد للإستراتيجية تقييم موسع لرؤية المجتمع المدنى وهل توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان عكست هذه الرؤية وما هي هذه التوصيات؟
وأشارت النائبة إلى أن الوثيقة ذكرت أن من التحديات تضمين قانون الإجراءات الجنائية بدائل متطورة تكنولوجيًا للحبس الاحتياطي، لافتة إلى أنها سبق وإقترحت في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثانى في مجلس النواب إقتراح برغبة بتركيب السوار الإلكترونى للمحبوسين إحتياطيا والغارمين والمحكوم عليهم بفترة رقابة، ولم يناقش حتى الآن، متمنية أن يتم الموافقة عليه في مجلس النواب.
وتابعت: أنا موافقة تماما سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الإطار العام والأهداف والتحديات والمبادىء وإصدار وثيقة إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان على خلفية مشاركة مجتمعية لكل أطياف الشعب وفى إنتظار اللوائح المنظمة للإستراتيجية .