رئيس تونس: لابد من تعديل الدستور

فى تطور جديد حول مستقبل النظام السياسى فى تونس، قال الرئيس التونسى، قيس سعيد إن «الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسى»، فى تلميح بإمكانية تعديل دستور 2014، وأضاف سعيد أن الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة سيتم فى أقرب وقت، دون تحديد موعد.
وقال الرئيس التونسى فى تصريحات، مساء أمس الأول، إنه يستعد لتعديل دستور البلاد، وأضاف أنه لن يفعل ذلك إلا باستخدام الوسائل الدستورية القائمة، وذلك بعد 7 أسابيع على قراراته فى 25 يوليو الماضى، بتعليق عمل البرلمان، لمدة شهر تم تمديده، وإقالة رئيس الوزراء السابق، هشام المشيشى.
وقال «سعيد»، فى تصريحات لقناة «سكاى نيوز» والتليفزيون الوطنى، بعد جولة فى شارع الحبيب بورقيبة وسط حراسة مشددة، إن «الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التى وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات فى إطار الدستور»، موضحا: «الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسى لأن السيادة للشعب ومن حقه التعبير عن إرادته»، وأوضح أنه يحترم دستور عام 2014 الديمقراطى، لكنه ليس أبديا ويمكن تعديله، وأضاف: «لا بد من إدخال تعديلات فى إطار الدستور»، وقال إن الحكومة ستشكل «فى أقرب الأوقات، وسنواصل البحث عن الأشخاص الذين يشعرون بثقل الأمانة ويحملونها».
وتمثل تعليقات الرئيس أوضح بيان حتى الآن بشأن ما يعتزم فعله بعدما تعهد بعدم العودة إلى الوضع الذى كانت عليه البلاد قبل الإجراءات التى أعلنها فى 25 يوليو الماضى.
وقال أحد مستشارى الرئيس التونسى، فى تصريحات لوكالة «رويترز»، إن الرئيس يعتزم تعليق الدستور، وتقديم نسخة معدلة عبر استفتاء شعبى، وهو ما أثار معارضة الأحزاب السياسية والاتحاد التونسى للشغل، أقوى نقابة عمالية فى البلاد.
وتوقع خبراء تونسيون أن تشمل التعديلات الخاصة بالنظام السياسى التونسى تعليق الدستور، وتشكيل لجنة قانونية عاجلة لتعديله، وحل مجلس النواب بشكل نهائى، وذلك بالتزامن مع تشكيل حكومة مؤقتة مصغرة لإدارة شؤون البلاد، وإقرار قانون للانتخابات التشريعية.
وقال المحلل السياسى التونسى نزار الجليدى، إن «خارطة الطريق» التى من المقرر أن يعلنها الرئيس التونسى خلال أيام، تشمل عدة ملفات أساسية، ترتب آليات عمل المرحلة المقبلة، وتضع هيكلا جديدا للنظام السياسى فى البلاد، وتوقع الجليدى أن يتم تقديم مشروع دستور جديد فى نهاية أكتوبر 2021، بالتزامن مع تشكيل لجنة من الخبراء لمناقشة وتعديل الصيغة النهائية للدستور الجديد بنهاية نوفمبر 2021.
وتزايد القلق داخليًا وبين الدول الديمقراطية الغربية التى دعمت المالية العامة فى تونس، من نوايا سعيد منذ إعلانه فى 25 يوليو الماضى، إقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان، ورغم أنه مدد هذه الإجراءات بعد شهر إلى أجل غير مسمى، فإنه لم يعين بعد حكومة جديدة فى الوقت الذى تواجه فيه تونس أزمة اقتصادية متصاعدة.
وكان سفراء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، حثوا منذ أيام، الرئيس التونسى على تعيين رئيس جديد للحكومة على وجه السرعة والعودة إلى النظام الدستورى الذى يلعب فيه البرلمان دورا رئيسيا.
وقوبلت قرارات الرئيس التونسى بتأييد شعبى واسع بعد جمود سياسى استمر لسنوات، لكنه دفع تونس إلى أتون أزمة بعد مرور 10 سنوات على تخلصها من الاستبداد عبر ثورة كانت بداية لما سُمى بانتفاضة الربيع العربى. واشتكى زعماء سياسيون من الدستور التونسى منذ إقراره فى عام 2014، ودعوا إلى تغييره ليكون إما نظاما رئاسيا مباشرا أو برلمانيا.
وتنص المادة 144 من الدستور على أن طرح أى تعديل دستورى للاستفتاء لا يتم إلا بموافقة ثلثى البرلمان، وانتخب مجلس نواب الشعب الحالى فى عام 2019 بعد أسبوع من انتخاب سعيد، ولا يملك الرئيس سلطة حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، لكن بعض الأحزاب فى المجلس التشريعى المنقسم أشارت إلى أنه يمكنها فعل ذلك.
وقال حزب النهضة الإسلامى، الجناح السياسى للإخوان المسلمين، إن الانحراف عن الدستور يعنى انتكاسة للديمقراطية.
ومن جانبه، أشار اتحاد الشغل التونسى إلى معارضته فكرة تعليق الدستور، ودعا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، تفضى إلى برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسى فى البلاد. وقالت صحيفة «الشعب نيوز» الناطقة باسم اتحاد الشغل: «دعا الأمين العام إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفضى برلمانا جديدا على إثره يتم نقاش الدستور ويتم تغيير النظام السياسى».