6 ملفات تحدد ملامح النظام السياسى الجديد فى تونس

قال وليد الحجام مستشار الرئيس التونسى قيس سعيد: إن هناك ميلًا لتعديل النظام السياسى فى تونس ربما عبر استفتاء وأنه يُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات.
وأضاف وليد الحجام «هناك ميل لتغيير النظام السياسى الذى لا يمكن أن يتواصل. تغيير النظام يعنى تغيير الدستور عبر الاستفتاء ربما. الاستفتاء يستوجب وقتًا وإعدادًا لوجيستيًا».
وأشار إلى أن ملامح خطة الرئيس التونسى فى مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا فى وقت قريب.
وتوقع خبراء أن تشمل التعديلات الخاصة بالنظام السياسي، «تعليق الدستور وتشكيل لجنة قانونية عاجلة لتعديله، وحل مجلس النواب بشكل نهائي، فضلاً عن تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شئون البلاد، وإقرار قانون للانتخابات التشريعية المقبلة».
وبحسب المحلل السياسى التونسى نزار الجليدي، ستشمل خارطة الطريق التى سيعلن عنها الرئيس التونسى خلال أيام، ثمانية ملفات أساسية ترتب آليات عمل المرحلة المقبلة، وتضع هيكلًا جديدًا للنظام السياسى فى البلاد.
وأوضح الجليدى أنه وفقاً لخارطة الطريق، التى لم تُعلن بشكل رسمى حتى الآن، ستكون الخطوة الأولى بحل البرلمان الحالى والمجمد منذ قرارات رئيس الجمهورية فى 25 يوليو الماضي، وذلك بمرسوم جمهورى قبل حلول يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021.
ووفق الجليدى سيشمل الإجراء الثانى فى خارطة الطريق، تعيين رئيس مؤقت للحكومة، متوقع أن يتم فى يوم 14 سبتمبر 2021، كما ستشمل تشكيل حكومة مصغرة ومؤقتة بتاريخ 21 سبتمبر 2021 فضلا عن تجديد المعينين مؤقتًا منذ 25 يوليو 2021.
ويقول الجليدى: إنه من المفترض أن يتم تقديم مشروع دستور جديد فى نهاية شهر أكتوبر 2021، بالتزامن مع تشكيل لجنة من الخبراء لمناقشة وتعديل الصيغة النهائية للدستور الجديد نهاية شهر نوفمبر 2021.
ويشمل الإجراء السادس وفق خارطة الطريق التى تحدث عنها الجليدي، تدشين قانون انتخابى جديد نهاية شهر نوفمبر 2021، وتنفيذ استفتاء على الدستور الجديد فى يناير 2022، وأخيرًا تنظيم انتخابات تشريعية بين شهرى مارس وأبريل 2022، والعودة إلى الحياة الديمقراطية الطبيعية وعودة الحكومة التونسية والمؤسسات إلى عملها.
وحول الإجراءات القانونية بهذا الصدد يقول القانونى التونسى حازم القصورى: إنه لا يمكن بشكل واضح التكهن بالتفاصيل الدقيقة حول القرارات المرتقبة لرسم خارطة طريق المستقبل فى البلاد.
ويوضح القصورى أن تونس لم تعد تلتفت إلى السلطات المنبثقة عن دستور 2014 سواء نصًا أو مؤسسات أو أحزاب أو مجتمع مدني، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تمثل مرحلة جديدة بجميع تشكيلاتها، ورموزها.
ويرى القصورى أن المؤسسات التونسية بمختلف تشكيلاتها فى مخاض عسير من أجل إعادة تشكيل نفسها وفقا لما تستوجبه مقتضيات المرحلة المقبلة فى ظل الإجراءات التى أعلن عنها الرئيس يوم 25 يوليو الماضى بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة وعدد من المسئولين من مناصبهم، وكذلك الإجراءات القانونية التى أتبعتها بهدف ملاحقة الفاسدين.