كيف تفاعل نواب البرلمان مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ؟ (تقرير)

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسيي، على إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولي لحقوق الإنسان، أمس، وكلمته عن ضرورة احترام «حرية المعتقد»، وتعزيز قدرة المنظمات الحقوقية.
وأكد النائب أيمن أبوالعلا، وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أنه لمس وجود إرادة سياسية وحقيقة مما تضمنته محاور الاستراتيجية نحو خارطة طريق طموحة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا على أن المحاور الأربعة التي تم استعراضها في الاستراتيجية الوطنية، تحقق التكامل مع بعضها البعض في ترسيخ حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وأيضا حقوق الفئات المختلفة من مرأة وطفل وأشخاص ذوي إعاقة، وشباب وكبار السن.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعى الذي سبق إقرار هذه الإستراتيجية يؤكد تحقيقها لنتائج إيجابية منتظرة على أرض الواقع، وأن الإقرار من جانب السلطة التنفيذية، سيتم متابعة تطبيقه من جانب مجلس النواب، خاصة وأن الحكومة ألزمت نفسها بهذه الاستراتيجية لمده خمسة سنوات أمام محلس النواب والشعب المصري والعالم.
ولفت أبوالعلا، إلى إن إقرار الدولة المصرية لهذه الإستراتيجية ليس بجديد عليها، وخاصة أن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، ولم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ، بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقال النائب احمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة وطن في محافظة المنوفية، على حضور الرئيس عبدالفتاح السيسيي، فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، يعكس حرصه على دعم وتعزيز منظومة حقوق الانسان، سواء على المستوي الحكومي أو دعم المنظمات الحقوقية، وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.
واكد «شلبي»، في بيانه، أن حديث الرئيس السيسي، يؤسس ويؤكد قدرة الدولة المصرية على حماية حقوق الإنسان مع مراعاة القيم والثوابت والهوية المصرية، كرؤية شاملة ومتساوية في كافة بنودها، وتهتم بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في إطار من الموضوعية وعدم الازدواجية، وأن الدولة المصرية تعطي الاستثمار في البشر أولوية يجب أن يكون في بيئة مناسبة وملائمة، من خلال توفير المدارس والمؤسسات الصحية، وتوسيع الخدمات وتحسين المرافق مثل مياه الشرب والطرق والصرف الصحى.
وأكدت الدكتورة النائبة هناء سرور عضو مجلس النواب أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هامة للغاية وخارطة طريق جديدة لمرحلة التخطيط الإستراتيجي ودفعة قوية للجهود الوطنية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وإعلاء حقوقه وصون كرامته وإرساء مبدأ المساواة والاهتمام بتطوير وبناء الإنسان المصري والحفاظ على حقوقه والارتقاء بوضعه .
وأوضحت سرور، أن كملة الرئيس عبدالفتاح السيسى وما حملته من رسائل هامة منها إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، والدولة تبذل جهودا حثيثة لتعزيز حقوق المواطنة، والدستور حقق نقلة نوعية بترسيخ المواطنة والعدالة والمساواة، كما أن مصر تمتلك بنية وطنية تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومستمرة في بذل جهودها لضمان المساواة بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات.
وأشارت النائبة هناء سرور أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لها أهمية كبرى في تعزز حق المرأة في العمل، ودعم صحة المرأة وانخفاض نسبة الأمية والمتسربات من التعليم، وتعزيز الصحة الإنجابية، وحمايتها من العنف، بالإضافة لإعداد الخطة الوطنية للتعليم وتكثيف جهود المؤسسات الدينية لإعلاء قيم حقوق الانسان وتقديم الدعم التقني
وأشاد النائب أحمد جلال أبوالدهب عضو مجلس الشيوخ بإعلان 2022 عاماً للمجتمع المدني، والتي تؤكد أن الرئيس السيسى هو أول قائد على مستوى العالم يطبق المفاهيم الشاملة لحقوق الانسان
وقال «أبوالدهب» في بيان له اصدره اليوم إن الرئيس السيسى جعل الصحة والتعليم والسكن والكريم في مقدمة حقوق الانسان، وأن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم إطلاق الاستراتيجية الجديدة والمستهدف تطبيقها خلال 5 سنوات، يعطي دلالات مهمة في مقدمتها الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بحماية حقوق الإنسان وإحترام الدولة لالتزاماتها الدولية ذات الصلة ووجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الإنسان