قرار «حلف اليمين» يشعل غضب المستبعدين من التعيين في مجلس الدولة

أشعل قرار مجلس الدولة بتحديد مواعيد حلف اليمين القانوينة للمندوبين المساعدين الجدد من دفعة 2016-2017 أزمة إستبعاد أبناء شيوخ قضاة المجلس خريجي هذه الدفعة من التعيينات فيه، وإعتبره المستبعدون تجاهلاً من رئيس مجلس الدولة لأزمتهم وتظلماتهم التي قدموها خلال الأيام الماضية منذ صدور القرار الجمهوري بالموافقة على التعيينات وفقا للكشوف المرسلة من مجلس الدولة لرئاسة الجمهورية والتي أعدها المجلس الخاص.
وقالت مصادر قضائية ل «المصري اليوم» أن حالة الغضب زادت بين القضاة المستبعد أبنائهم من التعيين في مجلس الدولة بعد البيان الصادر عن المجلس يوم الخميس الماضي بإعلان يومي الأربعاء والخميس المقبلين لحلف اليمين القانونية للمعينيين الجدد، بسبب ما يعنيه الإعلان من «تجاهل تام» لأزمتهم وأن المجلس لا يعبأ بمطالبهم، إضافة إلى إلتفات رئيس مجلس الدولة عن التظلمات التي تقدم بها العشرات من المستبعدين والذي تجاوزهم كشف المقبولين رغم تفوقهم الدراسي وحصول غالبيتهم إن لم يكن جميعهم على تقديرات بين ممتاز وجيد جيدا, وقبول أسماء لمتقدمين أقل منهم في التقدير وبعضهم حاصل على تقدير جيد.
وأضافت المصادر أن قرار «حلف اليمين» زاد من إحتمالية لجوء الكثير من المستبعدين إلى إقامة طعون ضد مجلس الدولة على إستبعادهم، وخاصة من القضاة الذي إعتزموا إقامة طعون ضد إستبعاد أبنائهم. وأكدت المصادر أن التظلمات على الإستبعاد إقتربت من 100 تظلم بعضها لأبناء قضاة وأخري من الخريجين المتفوقين الحاصلين على تقديرات ممتاز وجيد جدا، وأن هذه التظلمات كان منتظر أن يبت فيها رئيس مجلس الدولة بعد الإطلاع عليها إلا أنه تجاهلها بقراره الخاص بمواعيد «حلف اليمين» – على حد قول المصادر-.
يذكر أن 23 من أبناء كبار قضاة مجلس الدولة قد أثاروا أزمة كبيرة بسبب تجاهل المجلس تعيينهم في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وإستبعاد أسمائهم من كشوف المقبولين من دفعة 2016-2017 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون.