دراسة: بطء التطعيم باللقاحات يؤدي إلى خسارة 2.3 تريليون دولار خلال ال 3 سنوات المقبلة

توصلت دراسة أنّ بطء حملة التطعيم ضدّ كورونا قد يؤدّي خلال ال 3 سنوات المقبلة إلى خسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ووفقا للدراسة التي أجراها مركز أبحاث «ذي إيكونوميست إنتليجنس يونيت»، فإنّ «الدول التي ستكون قد لقّحت أقلّ من 60% من سكّانها بحلول منتصف عام 2022 ستسجّل خلال الفترة 2022-2025 خسارة إجمالية في الناتج المحلّي الإجمالي قيمتها 2.300 مليار دولار»، أي ما يناهز إجمالي الناتج المحلّي السنوي لدولة كبرى مثل فرنسا.
وأكدت أن ثلثي هذه الخسائر ستتكبدها الدول ذات الاقتصادات النامية، مما سيؤدي إلى تأخر لحاقها اقتصاديا بالدول الأكثر تقدّما، وإلى زيادة الفقر ومخاطر حصول اضطرابات اجتماعية فيها.
وبحسب الدراسة فإنّه خلال الفترة 2022-2025 ستخسر دول إفريقيا بسبب بطء حملات التطعيم فيها 2.9% من إجمالي ناتجها المحلّي، مقارنة بالتوقعات السابقة، مقابل خسارة مقدارها 0.1% فقط من الناتج المحلّي الإجمالي ستتكبّدها دول أوروبا الشرقية.
وتوقعت الدراسة أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأكثر تضرّراً من بطء حملات التطعيم، إذ إنّها ستخسر 1.700 مليار دولار من الناتج المحلّي الإجمالي خلال الفترة 2022-2025.
وبحلول نهاية شهر أغسطس الجاري، تلقى حوالي 60% من سكان الدول الأغنى في العالم جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مقارنة ب 1% فقط من سكّان الدول الفقيرة، وفقا لهذه الدراسة.
وقالت مديرة التوقعات العالمية في مركز الأبحاث ومعدّة الدراسة، آغاثي ديماريه، إن مبادرة «كوفاكس» الدولية الرامية لضمان حصول الدول الفقيرة على اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 بشكل عادل «فشلت»، على الرّغم من «توقعاتها (المتواضعة)» أساساً، وأجريت الدراسة في حوالي 200 بلد من خلال استعراض جداول حملات التطعيم المرتقبة وتوقّعات التغيّرات في الناتج المحلّي الإجمالي، وفقا لما نقلته الوكالة الفرنسية.