حالة من التخبط سادت أرجاء الشارع بعد الحديث عن تفعيل منظومة جديدة لانتظار السيارات فى الشوارع وبدء بعض الأحياء تطبيقها بالفعل. وبدأت محافظة الجيزة التطبيق بعد أن خصصت ساحات بعينها لتُدار بعيدًا عن سيطرة السايس العشوائية، ورغم ذلك تضرر الأهالى من مطالبة الأحياء لهم بالتوجه إلى مقر الحى والتقدم بطلب تصريح لانتظار وركن السيارات فى الشوارع، ما أثار استياء وغضب البعض من أنهم اعتادوا ركن السيارات أسفل مساكنهم دون التقيد بدفع رسوم، والتى تراوحت، حسبما جاء فى لائحة وزارة التنمية المحلية الصادرة فى هذا الشأن، بين 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكى، و20 جنيهًا للانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة، و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار. فى حى الدقى، تولت شركات تفعيل القانون الجديد فى محيط شارع الثورة ومسجد مصطفى محمود، وهو ما اعتبره عدد من الأهالى تقنينًا إيجابيًا للمنظومة، لأنه يعادل نفس تكلفة التعامل مع السايس غير الرسمى وهى 10 جنيهات. وبدأت محافظة القاهرة تفعيل القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بحصر كل من يعمل فى مهنة السايس دون ترخيص، لضبط الشوارع والميادين وفق القانون الجديد. وأوضحت الأجهزة التنفيذية بالقاهرة أن عقوبة المخالف للقانون الجديد تتراوح بين الحبس والغرامة التى تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه. وكشف النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتم تقديم خدمة أفضل مع سعر أقل، أو على الأقل مساوٍ لما كان يدفعه المواطن للبلطجية. وأكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ل«المصرى اليوم»، أن هناك خطأ شديدًا فى تطبيق القانون، مطالبًا بمحاسبة المحافظات ورؤساء الأحياء الذين قاموا بتشويه القانون وتطبيقه بطريقة خطأ ومخالفة للقانون نهائيًا، قائلًا: «لا يتضمن القانون من قريب أو بعيد تأجير الشارع بالشهر».
