قُتل 5 أشخاص على الأقل، مساء أمس الأول، بينهم 3 عناصر من حزب الله، وأصيب عدد آخر، إثر اندلاع اشتباكات فى بلدة «خلدة» جنوب العاصمة اللبنانيةبيروت، التى يقطنها عشائر سنية ومؤيدون للحزب الشيعى، ودعا الرئيس اللبنانى ميشال عون الجيش لإعادة الهدوء، وتوقيف مطلقى النار وسحب المسلحين، وإلى «وأد الفتنة فى مهدها». وأعلنت مصادر أمنية لبنانية ومسؤولون من حزب الله مقتل 5 أشخاص بينهم 3 عناصر من حزب الله فى منطقة خلدة، فى «كمين» أعقبه اندلاع اشتباكات مسلحة خلال تشييع عنصر من حزب الله قُتل على خلفية ثأر على أيدى مسلحين سُنة. وأوضحت المصادر أن القتلى سقطوا رميًا بالرصاص فى البلدة التى شهدت اندلاع حوادث طائفية بين سكانها من الشيعة والسنة، وقال شهود عيان إن عددًا آخر من المصابين نقلتهم سيارات مدنية للمستشفيات، وأظهرت لقطات مصورة نشرتها قناة «المنار» التليفزيونية التابعة لحزب الله، إطلاق وابل من الرصاص على وفد من المعزين لدى وصولهم إلى منزل عضو حزب الله، وأبدى الساسة اللبنانيون قلقهم من الحادث وسط الأزمة التى تعيشها البلاد، وتعثر تشكيل الحكومة، فى وقت يشهد فيه لبنان فراغًا سياسيًا. وقال الرئيس ميشال عون إن الموقف الذى تمر به البلاد لا يتحمل وقوع أى أحداث أمنية قد تؤجج التوتر الطائفى، بينما حث حزب الله السلطات على ملاحقة القتلة، وقال فى بيان: «تعليقًا على الحادث المؤسف والأليم الذى طال الشهيد على شبلى فى منطقة الجية، نهيب بالأجهزة الأمنية والقضائية التصدى الحازم لمحاسبة الجناة والمشاركين معهم، وملاحقة المحرضين الذين أدمنوا النفخ فى أبواق الفتنة واشتهروا بقطع الطرقات وإهانة المواطنين»، ودعا الحزب الجيش اللبنانى وقوات الأمن لإعادة الأمن للبلاد. وقالت عشائر عربية سُنية مقيمة فى البلدة، فى بيان بعد قتل على شبلى، عضو حزب الله، خلال حفل زفاف السبت الماضى، إنها انتقمت لقتل أحد أتباعها فى اشتباكات طائفية سابقة بالمنطقة. وأعلن الجيش اللبنانى تعزيز قواته فى المنطقة، أمس، واعتقل أحد مطلقى النار، بعدما دعا رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتى الجيش إلى تعزيز الوجود الأمنى فى البلدة. وتزامن ذلك، مع مرور عام على انفجار مرفأ بيروت الذى غيَّر وجه العاصمة اللبنانية، وحصد 214 قتيلًا و6 آلاف من المصابين والمصدومين، دون أن تُكشف أسبابه أو يُحاسب المسؤولون عنه، بسبب عراقيل سياسية تعوق التحقيق. ففى الرابع من أغسطس 2020، اندلع حريق فى مرفأ بيروت تلاه انفجار هائل، ألحق دمارًا ضخمًا فى المرفأ ومعظم الأحياء الشرقية للعاصمة اللبنانية، واقتلع أبوابًا ونوافذ لا تُحصى فى المدينة وضواحيها. وأرجعت السلطات الانفجار إلى وجود 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم مخزنة منذ 2014 فى المعبر رقم 12 فى المرفأ، بحسب تقرير لوكالة «فرانس برس». وتؤكد مصادر قضائية أن الجزء الأكبر من التحقيق انتهى، لكن الحصانات السياسية تقف عائقًا أمام استدعاء نواب ووزراء سابقين ورؤساء أجهزة أمنية وعسكرية كانوا يعلمون بمخاطر تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم فى المرفأ، ولم يعملوا لإخراجها. وقال مصدر قضائى مطلع إن المحقق العدلى فى القضية طارق بيطار «أنهى أكثر من 75% من التحقيق السرى بامتياز، وإنه يأمل الكشف عن نتائج تحقيقه قبل نهاية العام الحالى». وأوضح المحامى يوسف لحود، وكيل نقابة المحامين، وأكثر من 1000 ضحية، لوكالة «فرانس برس»، أن «القضاء اللبنانى حسم المسؤوليات من حيث الجهة التى أتت بنترات الأمونيوم، وأسباب تفريغها وتخزينها، وعدم إتلافها أو إعادة تصديرها». ووصلت شحنة نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت فى نوفمبر 2013 على الباخرة «روسوس» فى طريقها من جورجيا إلى موزمبيق، وأصدر القضاء اللبنانى قرارًا بالحجز عليها بعد شكوى قضائية تقدمت بها شركة لبنانية بسبب مستحقات لها على الباخرة، وفى 2014 أُفرغت الحمولة، قبل غرق السفينة فى 2018. وخلال 7 سنوات، تبلغت أجهزة أمنية ومسؤولون سابقون وحاليون بوجود كميات هائلة من نترات الأمونيوم فى مرفأ بيروت، بينهم رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزراء حاليون وسابقون، وأجهزة أمن الدولة والجيش والمديرية العامة للأمن العام. وذكر جهاز أمن الدولة قبل الانفجار أن اشتعال المواد قد يؤدى إلى انفجار مدمر، وأبلغ السلطات بخطورتها. وأعلن قاضى التحقيق عزمه استجواب دياب، وطلب من البرلمان رفع الحصانة النيابية عن 3 وزراء سابقين، هم: وزير المالية على حسن خليل، ووزير الأشغال غازى زعيتر، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، تمهيدًا للادعاء عليهم، كما طلب بملاحقة مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم، ومدير جهاز أمن الدولة طونى صليبا، وادعى على مسؤولين عسكريين سابقين، بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجى، ويمكن أن يلاحقوا بتهمة «جناية القصد الاحتمالى لجريمة القتل، والإهمال والتقصير، لعلمهم بوجود نترات الأمونيوم، وعدم اتخاذ إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار». ورفض وزير الداخلية محمد فهمى إعطاء الإذن بملاحقة عباس إبراهيم، بينما طلب البرلمان تزويده بأدلة إضافية قبل رفع الحصانة عن النواب والوزراء، لكن القاضى رفض الطلب.
