نائب يطالب بسرعة دمج الاقتصاد غير الرسمي: يمثل 60% من الاقتصاد

طالب النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، وزارتي التخطيط والتجارة بضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمي، سواء كان هذا النشاط تجاريا صناعيا، أو خدميا، أو مصانع تعمل تحت «بير السلم»، وغيرها من الأنشطة العديدة التي تعمل بعيدا عن الاقتصاد الرسمى للدولة.
وقال قريطم في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد إن توجيهات القيادة السياسية في هذا الأمر تحتاج إلى سرعة الدمج وتيسير الإجراءات على راغبي تقنين الأوضاع، وترجمة هذا الاهتمام في صورة تشريعات خرجت من البرلمان لتدعم هذا التوجه، مؤكدا أن الحكومة تسير بخطوات بطيئة لا تتناسب مع التوجهات العامة للقيادة السياسية، وما سيعود على الدولة جراء هذا الدمج.
وطالب قريطم بإجراء حصر شامل ودقيق لكافة الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية سواء الصناعية أو التجارية، بالإضافة لتشجيع الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال إعطاء مزايا تمويلية وقروض ائتمائية لكل من يسعى للعمل بشكل شرعي.
واشار إلى ضرورة تنظيم حملات توعية على مستوى المحافظات وأماكن تجمع هذا القطاع غير الرسمى لتعريف العاملين به بأهمية وفوائد دخوله في القطاع الرسمى، وتفعيل الرقابة والمتابعة على تنفيذ هذه المشروعات من جانب أجهزة الرقابة البرلمانية والشعبية والمتخصصة.
وأوضح قريطم أن الدراسات الاقتصادية التي أجريت على هذا الملف أكدت أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد في مصر.