البرلمان يسأل الحكومة..

*صناعة البرلمان تهدد باستدعاء رئيس الحكومة لحل أزمة الألومنيوم
*بطء دمج الاقتصاد غير الرسمي فى اقتصاد الدولة
*مطالب بشأن قصور فى تطبيق قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
*تعديل لائحة الانضباط المدرسي لمواجهة الاعتداء على المعلمين
تقدم النائب محمد إسماعيل، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزراء التخطيط، الصناعة، والتنمية المحلية، بشأن عدم دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وأضاف أنه رغم توجيهات القيادة السياسية فى هذا الصدد، وسرعة الدمج وتيسير الإجراءات على راغبي تقنين الأوضاع، وترجمة هذا الاهتمام فى صورة تشريعات خرجت من البرلمان لتدعم هذا التوجه، إلا أن العمل فى هذا الملف يسير بخطوات بطيئة لا تتناسب مع التوجهات العامة، وما سيعود على الدولة جراء هذا الدمج.
وأشار الطلب إلى أن أولى خطوات الدمج تكمن فى حصر شامل ودقيق لكل الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية سواء الصناعية أو التجارية، بالإضافة لتشجيع الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال إعطاء مزايا تمويلية وقروض انتمائية لكل من يسعى للعمل بشكل شرعي، مع ضرورة تنظيم حملات توعية على مستوى المحافظات وأماكن تجمع هذا القطاع غير الرسمى لتعريف العاملين به بأهمية وفوائد دخوله فى القطاع الرسمي، وتفعيل الرقابة والمتابعة على تنفيذ هذه المشروعات من جانب أجهزة الرقابة البرلمانية والشعبية والمتخصصة.
أزمة مصنع الأولمنيوم
أعرب النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، عن أمله فى أن تتخذ لجنة تسعير الطاقة برئاسة رئيس الوزراء، والتى من المقرر عقدها مارس الجاري لإعادة النظر في أسعار الطاقة للصناعة المصرية من الغاز والكهرباء القرارات الحاسمة والتى ترضي طموح أعضاء البرلمان بصفة عامة وأعضاء لجنة الصناعة بصفة خاصة.
وقال رئيس لجنة الصناعة؛ إن جميع المصانع والشركات المصرية الكبيرة والصغيرة سواء الحكومية أو الخاصة تنتظر هذا الاجتماع وقراراته التى نأمل أن تكون لصالح حماية الصناعة من خلال تحقيق مطالبهم التى تقدموا بها خلال اجتماعات اللجنة مع رجال الأعمال والصناعة والاستثمار بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
وأن هناك صناعات استراتيجية كبرى مثل صناعات الألومنيوم بمجمع الصناعة بنجع حمادي بمحافظة قنا والذى يعد واحدًا من أهم القلاع الصناعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها يواجه أزمات مزمنة بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الكهرباء.
قانون سلامة الغذاء
تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب بسؤال لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن مدى فاعلية وتطبيق القانون رقم 1 لسنة 2017 والخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مطالبًا الوقوف على مدى فاعلية القانون وتطبيقه على أرض الواقع، خاصة المادة 3 منه، والتي حددت أن تباشر الهيئة اختصاصها وخلال مدة لا تتجاوز العام، ويجوز تجديدها بعام أخر بقرار من رئيس الوزراء، وبالتالي فمن المفترض أن تكون الهيئة قد باشرت اختصاصها بالفعل في مدة أقصاها 10 يناير 2019، وفي إطار صدور القانون رقم 1 لسنة 2017 والذى صدر في 10 يناير 2017؛ ولما كان القانون يستهدف توحيد جهات الرقابة على سلامة الغذاء فى مصر لمواجهة تعد الجهات الرقابية وتراخيها إلا أنه حتى تلك اللحظة يتبين لنا وجود قصور فى تطبيق أحكام هذا القانون، خاصة فى ظل تداول مشكلات بشأن استمرار تعدد الجهات الرقابية الأخرى التى تباشر ذات الاختصاص.
حوارات الفنانين سوقية ومتدنية
أعرب النائب محمد عبدالله زين، عن أسفه واستيائه الكبير بشأن الألفاظ السوقية والمتدنية وغير الأخلاقية فى حروب التصريحات المتداولة بين الفنانين والمطربين والتى يتم نشرها وبثها عبر وسائل الإعلام. مطالبًا من نقيب المهن الموسيقية بسرعة تدخل النقابة لمنع مثل هذه الأمور التي تسيئ للفن المصري، خاصة من قبل مطربي المهرجانات الذين أساءوا للفن المصري والذي كان واحدًا من أهم أسلحة القوى الناعمة التي تمتلكها مصر، كما كان يمثل القدوة للشباب المصري.
وناشد النائب كبار الفنانين والمطربين المصريين سرعة التدخل لإنتشال الفن من مستنقع السقوط إلى الهاوية بعد دخول وتسلل عناصر فاسدة وساقطة ولا هدف لها، مما تقوم به من أعمال سوى جمع المال وإفساد الذوق والقيم والتقاليد المصرية الأصلية.
الاعتداء على المدرسين
تقدم النائب محمد المسعود، بطلب إبداء اقتراح برغبة، لرئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم بشأن تعديل لائحة الانضباط المدرسى لمواجهة ظاهرة الاعتداء على المعلمين داخل الفصول.
وقال النائب إن الفترة الأخيرة شهدت وقائع تطاول على المعلمين والانتقاص من هيبتهم وكرامتهم داخل الفصول، وأضاف النائب أنه يجب تغليظ عقوبة الاعتداء على المعلمين سواء من قبل الطلاب أو أولياء الأمور ووضع قواعد جديدة تنظم مسألة دخول أولياء الأمور وطريقة تعاملهم مع المعلمين، والالتزام بلائحة الانضباط المدرسى واللجوء للإجراءات الإدارية.