«الصناعة» تمهل شركات التبغ 6 أشهر لاستكمال إجراءات الترخيص والتسجيل

أعلنت شعبة الدخان باتحاد الصناعات عن صدور قرار من وزارة التجارة والصناعة يقضى بمنح شركات صناعة التبغ ومنتجاته مهلة لمدة 6 أشهر لاستكمال إجراءات توفيق أوضاعها وفقًا لاشتراطات اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية رقم 1082 لسنة 2017.
وبحسب بيان، الثلاثاء، رحّب إبراهيم الإمبابي، رئيس الشعبة، بالقرار الجديد، مشيرًا إلى أنه أعطى مهلة لمصانع التبغ والمعسل لاستكمال إجراءات الترخيص والتسجيل حتى 31 ديسمبر المقبل.
وألزمت اللائحة التنفيذية- قبل التعديل الجديد- المنشآت الصناعية القائمة غير المستوفاة الاشتراطات المقررة وفقا للقانون والتى لديها ترخيص دائم أو مؤقت، بالتقدم للجهة الإدارية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ صدور اللائحة (2017) أو خلال شهرين من انتهاء مدة الترخيص، أيهما أقرب، بطلب لتوفيق الأوضاع وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وذلك بعد حصولها على نسخة معتمدة من دليل ممارسة النشاط الصناعى.
وجاء التعديل الجديد، الذي صدر بقرار من وزير التجارة، ليعطى مصانع التبغ والمعسل فقط فرصة جديدة لتوفيق أوضاعها حتى نهاية العام الجاري.
تأتي تلك الخطوة بعد تصاعد شكاوى منتجي المعسل من توقف الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إصدار تجديد لتراخيص مصانع المعسل المنتهية، وهو ما أدى لتوقف أكثر من 37 مصنعًا عن الإنتاج، بحسب تصريحات رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات وقتها.
وقال رئيس الشعبة إن المصانع تواجه مشكلات كبرى في الإفراج عن الخامات الإنتاجية في الموانئ الجمركية بسبب عدم تجديد الرخص الصناعية.
وخاطبت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، هيئة التنمية الصناعية، لمنح مهلة لمصانع التبغ لتوفيق أوضاعها، ولاسيما أن صناعة الدخان والتبغ تعد من الصناعات المهمّة، التي يعد العائد الضريبي لها أحد أهم أوجه دعم موازنة الدولة.
وبحسب خطاب الغرفة، فإن العائد الضريبي الفعلى بلغ نحو 50 مليار جنيه، خلال العام المالي 2017 /2018، وتم تقدير العائد بنحو 60 مليارًا في موازنة 2019- 2020، كما يتم استقطاع ما يزيد على ملياري جنيه من حصيلة ضرائب القيمة المضافة على السجائر لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأضاف الخطاب أن هناك العديد من المنشآت الصناعية الرسمية والمرخص لها بإنتاج السجائر الشعبية وغيرها من منتجات الدخان انتهت صلاحية السجلات الصناعية الخاصة بها، ما لا يمكّن لتلك المنشآت ممارسة أعمالها واستيراد المواد الخام، وهو ما يتطلب منحها مهلة لتوفيق أوضاعها.