24 مصنعا لإنتاج المعسل تواجه خطر الإغلاق بسبب انتهاء الرخص

من المتوقع أن تشهد صناعة المعسل أزمة خلال الفترة المقبلة، بسبب إجراءات جديدة من هيئة التنمية الصناعية تجاه عدد من المصانع المنتجة.
وقال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات إن هناك نحو 24 مصنعا للمعسل يواجه الإغلاق بسبب انتهاء السجل الصناعي الخاص بها وعدم تجديده من قبل هيئة التنمية الصناعية.
وأكد الإمبابي في تصريحات ل«الوطن» أن هيئة التنمية الصناعية قامت خلال الأيام الماضية بجولات تفتيشية موسعة على مصانع المعسل في كافة محافظات مصر، واتضح أن السجل الصناعة والتراخيص الخاصة ببعضها انتهت، ومن بينها 3 مصانع تابعة للشركة الشرقية للدخان، وهو ما سيترتب عليه عدم قدرة تلك المصانع على استيراد المواد الخام الخاصة بتصنيع المعسل.
وفي مايو 2019 أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا يقصر استيراد التبغ والدخان الخام على المصانع العاملة فقط، وعدم السماح للتجار بالاستيراد، على أن تتم عملية الاستيراد بموجب السجل الصناعي والرخصة الخاصة بالمصنع.
وانتقد الإمبابي تحركات هيئة التنمية الصناعية، واعتبرها «تعسفية»، وقال: الهيئة تقول إن 24 مصنعا لم تجدد السجل والرخصة الصناعية بعد مرور عامين على قانون التراخيص الصناعية الجديد، لماذا لم يرسلوا إنذارات لتلك المصانع لتوفيق أوضاعها؟.
وقال الإمبابي إن سوق المعسل ستشهد أزمة حادة حال إغلاق تلك المصانع، واصفا إجراءات هيئة التنمية الصناعية بأنها كارثة على الصناعة، وكشف عن عقد اجتماع بخصوص الأزمة مع لجنة الصناعة بمجلس النواب الأسبوع الماضي من أجل التدخل لإنقاذ المصانع.
وأكد رئيس الشعبة أن الأزمة ستنعكس على مدخني الشيشة، إذ قد يترتب عليها انخفاض إنتاج المعسل في السوق، وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، فإن عدد المدخنين بشكل عام في مصر يبلغ نحو 11 مليون مواطن، تتجاوز أعمارهم الخمسة عشر عاما.
وكشف خطاب موجه من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد إلي اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن مطالبة الغرفة بتوفيق أوضاع تلك المصانع، وجاء في نص الخطاب - الذي حصلت الوطن على نسخة منه: أن صناعة الدخان والتبغ تعد من الصناعات الهامة، والتي يعد العائد الضريبي لها أحد أهم أوجه دعم موازنة الدولة.
وقال الخطاب إن العائد الضريبي الفعلي بلغ نحو 50 مليار جنيه، خلال العام المالي 2017 /2018 وتم تقدير العائد بنحو 60 مليار في موازنة 2019 / 2020 ، كما يتم استقطاع مايزيد عن ملياري جنيه من حصية ضرائب القيمة المضافة علي السجائر لدعم منظومة التامين الصحي الشامل.
وأضاف الخطاب، هناك العديد من المنشآت الصناعية الرسمية والمرخص لها بإنتاج السجائر الشعبية وغيرها من منتجات الدخان، انتهت صلاحية السجلات الصناعية الخاصة بها، مما لايمكن تلك المنشآت من ممارسة أعمالها، واستيراد المواد الخام.
في المقابل كشف خطاب آخر موجه من هيئة التنمية الصناعية إلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن هناك شركات لم توفق أوضاعها، وقال الخطاب إنه بدراسة الموقف القانوني لمصنعين، فقد تبين أن شركة الصعيدي، تقدمت لتسجيل بياناتها فقط في الهيئة ولم تقدم طلبا لتوفيق أوضاعها والحصول على رخصة التشغيل طبقا للقانون رقم 15 لسنة 2017، وهو الأمر ذاته بالنسبة لشركة الدقهلية، التي لم تتقدم بطلب لتوفيق الأوضاع، سوى بعد الفترة القانونية المحددة بالقانون، أي بعد انقضاء فترة توفيق الأوضاع.
وقال خطاب الهيئة إنه جار دراسة الموقف القانوني الخاص بباقي الشركات.
وأثارت تحركات الهيئة ضد المصانع حفيظة شعبة الدخان، التي تقدمت بشكوى إلي لجنة الصناعة بمجلس النوات.وكشف اقتراح تقدم من عدد من نواب البرلمان إلي رئيس مجلس النواب عن مطالب بالتدخل لحل الأزمة.
في المقابل قال مصدر مسئول بإحدى كبرى شركات تصنيع المعسل، إن إجراءات التنمية الصناعية جاءت لعدة أسباب أهمها وجود تلاعب في سوق المعسل، وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: هناك مصانع تقوم بممارسات غير شريفة، منها إعداد بيانات غير حقيقية بشأن حجم الإنتاج، والفواتير، وتهريب جزء من منتجاتها بعيدا عن المنظومة الضريبية.
وأكد المصدر أن سوق المعسل شهدت خلال الفترة الماضية حالة من العشوائية بسبب انتشار مصانع بير السلم، وهو ما تنبهت إليه هيئة التنمية الصناعية، وأوضح أن هناك مصانع مخالفة بالفعل، في حين أن المصانع التي تعمل بشكل قانوني شهدت معاناة بسبب تلك الممارسات.
وبحسب شعبة الدخان فإن هناك نحو 98 مصنعا تعمل في قطاع المعسل بشكل رسمي، منها 50 مصنعا لا توجد لديها مشكلات تتعلق بالرخصة.