«النواب» يوافق مبدئيًا على «تنمية البحيرات والثروة السمكية»

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قنون مقدم من الحكومة بشأن تنمية البحيرات والثروة السمكية.
وقال هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، خلال الجلسة العامة، أمس، إن القانون ينص على إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى «جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره الرئيسى القاهرة، وله أن ينشئ فروعا ومكاتب داخل الجمهورية.
وأضاف «الحصرى»: «هناك العديد من المشكلات تمثلت فى تعدد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية»، مشيراً إلى تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية ما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التى صيغت من أجلها. وتابع: «هناك قصور فى الإجراءات المتبعة بشأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية. فضلاً عن افتقاد نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم فى تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وهناك عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد».
وأعلن محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، موافقته على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مشيراً إلى أن هناك ما يقرب من 14 مليون فدان مسطحات مائية فى مصر، وقال: «القانون ينقل مصر نقلة جديدة فى مجالات التصنيع المحلى للأسماك والاستثمارات الجديدة فى أعالى البحار بخلاف التصنيع فى هذا المجال والاستثمار والتصدير وكلها مجالات تحتاج لفكر مختلف وتغليظ العقوبات، وقواعد الرؤية المستقبلية للقانون تحقق نقلة أخرى فى مجال الثروة السمكية». وأشار سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إلى أن المشروع تأخر عقودا من الزمن والجميع منتظر قانونا يساعد على التنمية المستدامة ويساعد على حماية العمالة، خاصة أنه يمس قطاعات كبيرة.
وأضاف «وهدان» أن إنتاج الأسماك فى مصر حوالى 2 مليون و300 ألف طن، والأسماك تمثل طعام ل 70% من الشعب ولابد من إعادة النظر فى رسوم التراخيص بالقانون وخفضها من 3 آلاف إلى 1000 جنيه، لأن التراخيص مجحفة وآثارها ستكون على محدودى الدخل، وطالب بفترة انتقالية لمدة سنة لتقنين الأوضاع لأن 90% من المزارع على أرض الواقع غير مقننة. كما أعلن النائب ضياء داود موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أهمية المشروع الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب منذ 2019، وتابع: «مشروع القانون شهد مناقشات مطولة بلجنة الزراعة منذ تقديمه فى 2019 خلال الفصل التشريعى الأول، واستكماله فى الفصل الثانى»، وأشار إلى استجابة الحكومة لمطالب النواب وإصرارهم عليها فى ظل موافقة الأغلبية على تحمل الحكومة ثمن جهاز التتبع الذى يشترط تركيبه فى مراكب الصيد، وقال إن هذا البند هو الذى عطل المشروع فى الفصل التشريعى الأول. وأشار تقرير لجنة الزراعة عن القانون إلى قصور الإجراءات المتبعة فى حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم فى تحقيق أهدافه، ما أدى إلى العديد من المشكلات أبرزها تعدد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
ولفتت لجنة الزراعة إلى أن التشريع الجديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم فى تشكيله كل الجهات ذات الصلة والاختصاص فى شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكى.