وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة الثالثة من مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية المنظمة لتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات، بعد اقتراح النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وطالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، بعودة ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي في تشكيل مجلس الإدارة، نظرا لإنشاء كليات قد يكون لها تأثير بالغ في تطوير الثروة السمكية، وهو ما توافق مع تعديل «الطماوى». وتنص المادة الثالثة، بعد الموافقة على التعديل، على أن «يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس»غير تنفيذي«للجهاز وعضوية كل من : - نائب رئيس الجهاز ( وينوب عن الرئيس حال غيابة) - رئيس إدارة الفتوي لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بمجلس الدولة. - ممثلين عن الوزارات والجهات الأتية ( الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، البيئة، الموارد المائية والري المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية، السياحة، التعليم العالي والبحث العلمي، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء، قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاتحاد التعاوني للثروة المائية، النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد). - ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجهاز. ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الإجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وحسب المادة، للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد عمل المجلس. وشهدت الجلسة رفض بعد المقترحات من الاعضاء بإضافة ممثلين عن وزارة العدل، الصحة، فيما تمسك النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، بمقترح النائب إيهاب الطماوي، ووصفه بالشافي والكافي. وهو ما علق عليه السيد القصير وزير الزراعة قائلا ان للمجلس الحق في الاستعانه بما يراه من خبرات