هل ترتفع اسعار السلع في الاسواق بعد زيادة سعر البنزين ..... مصدر يجيب

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021 .
وقررت اللجنة في اجتماعها الاخير زيادة سعر لتر البنزين في اصنافه الثلاثة بواقع 25 قرشا للتر ، بينما حافظت اللجنة علي استمرار اسعار السولار بدون زيادة حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالأتى 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و 8 جنيه للتر البنزين 92 و 9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن .
وفيما يتعلق بالتخوف من زيادة اسعار السلع و المنتجات بعد زيادة سعر البنزين اكد الخبراء انه لا يوجد مبرر لزيادة اسعار المنتجات خلال الفترة الحالية بعد زيادة سعر البنزين خاصة ان السولار هو العامل المؤثر الاكبر في زيادة الاسعار نتيجة زيادة تكلفة النقل .
وقالوا ان اللجنة راعت عدم زيادة سعر السولار للحفاظ علي استقرار اسعار المنتجات في السوق من خلال استقرار سعر تكلفة النقل بدون زيادة في ظل ثبات اسعار السولار .
واكد مصدر مسؤل بالوزارة ان العامل الاساسي في زيادة تكلفة المنتجات في الاسواق هو ارتفاع تكلفة النقل خاصة بين المحافظات و ايضا تكلفة نقل الركاب ، مشيرا الي ان القرار راعي ان تتركز الزيادة المحدودة في السعر في منتجات البنزين بانواعه الثلاثة فقط و ليس في سعر السولار .
واشار الي ان كافة عمليات النقل الخاصة بالسلع و المنتجات و ايضا الركاب تعتمد علي استهلاك السولار والذي لم يشهد زيادة في سعره وبالتالي لا يوجد مبرر لزيادة الاسعار ، داعيا الي ضرورة احكام الرقابة حتي لا يتم زيادة الاسعار بدون مبرر علي حد قوله .
واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيه 2021 ، واللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري .
و جاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الحالية التى يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد فى الأسعار العالمية وفقاً لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل ( كوفيد – 19 ) و تخفيض إنتاج .
ارتات اللجنة ان هناك زيادة فى سعر خام برنت 12 % و ثبات فى سعر الصرف وبتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10 % رأت اللجنة فى ضوء الأوضاع الحالية بالنسبة لفيروس (كوفيد - 19 ) وكذلك التذبذب الشديد فى اسعار خام برنت نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك ، قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالى 2020 / 2021 وفى ضوء العوامل السابق الاشارة إليها عاليه أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية .