إحالة موظف جامعي بالمنصورة ل«الجنايات» لتزويره إيصالات بنكية للاسيتلاء على تحويلات الطلاب الوافدين

قرر المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية إحالة مهندس إلكترونيات واتصالات كهربائية بكلية الآداب جامعة المنصورة إلى محكمة جنايات المنصورة لاشتراكه مع آخرين في تزوير تحويلات بنكية، واصطناع أختام تخص الطلبة الوافدين بالجامعة ووضعها بملفاتهم والاستيلاء منهم على أموال عن طريق الإحتيال.
كانت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الدقهلية تلقت معلومات أكدتها التحريات السرية بقيام المهندس «حازم. ع. ال»، (محبوس)، 43 سنة، مهندس إلكترونيات واتصالات كهربائية بكلية الآداب جامعة المنصورة، ومقيم دائرة قسم أول المنصورة، لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى بكلية الآداب جامعة المنصورة في اصطناع ايصالات سداد رسوم الدراسة الخاصة بعدد من الطلاب الوافدين والمنسوب صدورها لبنك قناة السويس فرع المنصورة وذلك لبعض الطلاب الوافدين من خارج القطر المصرى وتم تحديدهم وايهامهم بقدرته على سداد الرسوم المستحقة عليهم والتي بالاستعلام عنها تبين عدم صحتها وذلك بالاشتراك مع مجهول يصطنعها له، وبعد استئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم وبحوزته مستندات تخص الطلاب وبطاقات مختلفة لهويتهم وهاتفى محمول، وشكلت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق ومع رئيس جامعة المنصورة لجنة لفحص قسائم التوريد محل الواقعة وبالاستعلام عنها تبين عدم صحتها .
تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيقات والتى قررت احالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير والاستيلاء على المال العام ومال الغير عن طريق الاحتيال .
وجاء بقرار الإحالة أن المتهم قام في تاريخ سابق على يوم 10 مايو 2021، بالاشتراك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات لإحدى الشركات المساهمة التي لا تساهم الدولة فيما بنصيب (بنك قناة السويس) وهى قسائم إيداع نقدية والمنسوب صدورها للجهة آنفة البيان بفرع المنصورة وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن اتفق والمجهول على إنشاء هذه المحررات على غرار المحررات الصحية منها وأمده بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة فقام المجهول بإثباتها وذيلها بتوقيعات غزاها زورا للموظفين المختصين بتلك الجهة ومهرها بخاتم مقلد والخاص بالإيداعات النقدية بتلك الجهة، فتمت الجريمة بناءا على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما قام المتهم بواسطة آخر مجهول بتقليد أختاما لإحدى الشركات المساهمة التي لا تساهم الدولة فيها نصيب، ( بنك قناة السويس) وهو الخاتم الخاص بالإيداعات النقدية واستعمل ذلك الخاتم بأن شفع ببصمته المحررات المزورة محل الاتهام السابق، واستعمل المحررات المزورة محل الإتمام الأول، فيما زوره من اجله بان دسها بواسطة مجهول بملفات الطلبة الوافدين من خارج جمهورية مصر العربية للاحتجاج بهم وبصحة ما ورد بهم من بياناته مع علمه بأمر تزويرهم على النحو المبين بالتحقيقات .
وجاء بقرار الإحالة أن المتهم توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم، وقررت احالته لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبته وفق نصوص مواد الاتهام مع استمرار حبسه على ذمة القضية.