أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة متهمين بتزوير محررات رسمية بالقاهرة الجديدة، لجلسة 11 يونيو المقبل. تضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وذلك فى اتهامهما بالتزوير في محرارات رسمية وذلك فى القضية رقم 12839لسنة 2018 جنايات التجمع الخامس، تحت إشر اف المستشار أحمد حنفى رياض المحامى العام الأول، بأن اتهمت النيابة العامة كلا من "أكرم .ا "طبيب بشري وصاحب شركة للإستثمار العقارى ، والمتهمة "أمال .ح" كبير باحثين بدرجة مدير عام بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، بأنهم فى غضون 2018 بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة وهما ليس من ارباب الوظائف العمومية اشتركا مع اخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر رسمى هو رخصة للبناء رقم 1794 لسنة 2005 المنسوب صدورها إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة وكان ذلك بطريقة الإضافة بأن اتفقا معه على إضافة بيانات بتلك االرخصة عقب استخراجها من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والتوقيع عليها بإمضاءات مزورة منسوبة زورا للموظفين المختصين بجهة جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وساعداه فى ذلك بأن قدما ألية الرخصة، والبيانات المراد إثباتها فأثبتها المجهول ومهرها ببصمة خاتم مقلدة عزاها زورا لذات الجهة، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
كما تضمن أمر الإحالة بأن المتهمين اشتركوا مع أخر مجهول فى تزوير محرر رسمى وهو عدد إحدى عشر رسم هندسي معتمد والمنسوب صدوره من جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن القطعة موضوع الترخيص محل التهمة الأولى، وكل ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على إنشاء تلك الرسوم الهندسية، وساعداه فى ذلك بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها فأنشئها المجهول، ومهرها ببصمة خاتم مقلدة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قلدا بواسطة الغير خاتم إحدى المصالح الحكومية وهو الخاتم الخاص بإدارة التراخيص بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأن اصطنعوه على غرار الصحيح منه، واستعملوه بأن بصموا به على المحررين المزوين مع علمهم بالتزوير واستعملا المحررين المزورين مع علمهم بتزويرها بأن قدماه للموظفين المختصين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وللراغبين فى شراء الوحدات السكنية، محتجين بهما فيما زوروا من أجله.
كما توصل المتهمين إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجنى عليهم وهم كلا من مدحت .ه ومنال .ح وعمرو .م و عصام .م و عمرو .ح و وكان ذلك عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية، من شانها إيهامهم بوجود واقعة مزورة فى ضوء واقعة صحيحة بأن قدما لهم حال بيع الوحدات السكنية بقطعتى الأرض رقم 476 و478 المستندات المزورة وقد تمكنوا بهذة الوسيلة من الإيهام من الاستيلاء على نقودهم.
