محلل سياسي يطالب الجامعة العربية بمواجهة القرصنة الإسرائيلية على أموال الفلسطينيين»

اعتبر المحلل السياسي على وهيب مصادقة حكومة الإحتلال الإسرائيلي على اقتطاع الأموال المخصصة للأسرى وعائلاتهم ولعائلات الشهداء من عائدات الضرائب التي تجمعها لصالح دولة فلسطين «جريمة وسطو جديد» تضاف لسلسلة العقوبات والجرائم اليومية التي ترتكبها هذه الحكومة الاستيطانية المتطرفة ضد شعبنا الفلسطيني.
وطالب وهيب في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم، دول العالم بالتدخل العاجل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة، مشيرا إننا تعودنا أن يبقى المجتمع الدولي كمتفرج وفي النهاية يتم إصدار بيان وهذا غير مقبول على الإطلاق في هذه المرحلة الحساسة.
وقال وهيب أن خصم 597 مليون شيقل من أموال المقاصة تبدأ باقتطاعات تصل إلى 50 مليون شيقل شهريا ابتداء من الاول من الشهر المقبل، بسبب مواصلة التزام القيادة الفلسطينية تجاه أُسر الشهداء، والاسرى والجرحى، هو إجراء غير قانوني ويأتي ضمن حملات التحريض والابتزاز والإجراءات العقابية الممنهجة للمساس بشرعية النضال الفلسطيني للتسليم بواقع هذا الاحتلال والتعايش معه، مؤكدا إن الحكومة الفلسطينية ستدرس إتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذا القرار، مضيفا أن مجموع ما خصمته إسرائيل بسبب إلتزام الحكومة الفلسطينية تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيقل والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيقل شهريا أي ما يعادل 185 مليون دولار أميركي من أموال المقاصة عن عام 2020، محذرا من التداعيات الصعبة لهذا القرار على الخزينة العامة الفلسطينية وعلى الموظفين خاصة وهذا بالطبع يضعف الموقف المالي لوزارة المالية الذي هو صعب أصلا في ظل أن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام للأسف علما بأن هناك تعليمات من الرئيس محمود عباس أن تستمر الحكومة في تمويل قطاع غزة والقدس.
وأكد وهيب أن رعاية الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء والجرحى واجب وطني والتزام قانوني على مؤسسات الدولة الفلسطينية وذلك بهدف توفير الحياة الكريمة لهم بعد أن حولهم الإحتلال إلى ضحايا لإرهابه الذي يصمت عنه العالم للأسف والتي من مسؤولياتها وواجباتها معاقبته ووضع حد له بدلاً من توفير الغطاء لجرائم قادته وجنوده وجماعات المستوطنين الإرهابية.
وطالب وهيب جامعة الدول العربية بضرورة التدخل العاجل لتنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية والاجتماعات الوزارية بضرورة توفير شبكة آمان مالية عاجلة لمواجهة هذا الصلف الإسرائيلي على أموال الشعب الفلسطيني.
وأكد إنه في حال الصمت العربي والدولي ستستمر هذه الحكومة الاستيطانية كسابقتها في الانتهاكات والممارسات غير القانونية حيث تدرك أنها ستفلت من العقاب، فباشرت منذ اليوم الأول جرائمها في تكريس الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والضم والتهجير في سلوان والشيخ جراح والاعتقالات والقتل بدم بارد للأطفال، واقتحام المقدسات وتهويد القدس وهي مستمرة في اضطهاد الاسرى والمعتقلين في سجونها فإلى متى سيبقى العالم يعيش دور التجاهل والمشاهدة وإصدار البيانات؟