أوشكت أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي أو ما يعرف باسم " أزمة المقاصة" على الانتهاء، بحسب مسؤول فلسطيني، اليوم السبت. وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ: "التقيت وزير المالية الإسرائيلي وتم التباحث في كل القضايا العالقة، وتم الاتفاق على تحويل دفعة من مستحقات السلطة المالية. وبقي الخلاف قائمًا على رواتب عائلات الأسرى والشهداء"، حسبما أفادت شبكة العين الإخبارية. أموال المقاصة هي قيمة الضرائب على السلع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من إسرائيل، أو عبر الحدود الإسرائيلية، إذ تقوم طواقم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها شهريًا، وتحولها إلى نظيرتها الفلسطينية. ومنذ فبراير 2019، ترفض الحكومة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب (المقاصة) من إسرائيل، بسبب قيام الأخيرة باقتطاع جزء منها، يمثل رواتب الأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين. وبسبب رفض تسلم أموال المقاصة، دخلت الحكومة الفلسطينية في أزمة مالية متصاعدة، وضعتها في موقف تعجز فيه عن دفع التزاماتها تجاه موظفيها العموميين ومؤسساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبحسب توقعات وزارة المالية في مشروع موازنة الطوارئ، المعلنة خلال العام الجاري، تبلغ أموال المقاصة للفترة بين فبراير وسبتمبر 2019، نحو 5.67 مليار شيكل (1.620 مليار دولار) ومنذ فبراير الماضي، صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن بلاده لن تتسلم أموال المقاصة منقوصة منها مخصصات الأسرى وذوي الشهداء، "لقد قررنا رفض تلقي أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل.. لا نريد هذه المبالغ فلتبق عندهم". وفي أغسطس الماضي، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إن الحكومة تسلمت ملياري شيكل إيرادات ضريبة الوقود، والتي تعد جزءا رئيسيا من أموال المقاصة الفلسطينية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، إن وزارة المالية الإسرائيلية ستحول غدا الأحد 1.8 مليار شيكل (514 مليون دولار) وفي حال تسلم دفعة من أموال المقاصة، تكون الحكومة الفلسطينية قد تسلمت 3.8 مليار شيكل (1.085 مليار دولار)، من أصل 5.67 مليار شيكل (1.620 مليار دولار) في المقابل، بدأت الاحتلال الإسرائيلي منذ فبراير الماضي اقتطاع 43.2 مليون شيكل شهريا (11.3 مليون دولار)، تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء، والتي كانت عقدة الخلاف الفلسطيني الإسرائيلي بشأن أموال المقاصة. ومنذ فبراير الماضي حتى نهاية سبتمبر الماضي، تم خصم نحو 345.6 مليون شيكل (98.74 مليون دولار) تمثل مجمل اقتطاع بدل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء. بذلك، وفي حال تلقي الحكومة الفلسطينية مبلغ 1.8 مليار شيكل يوم غد الأحد، يتبقى لها مبلغ 1.52 مليار شيكل تقريبا (434.2 مليون دولار) قيمة أموال المقاصة ما زالت لدى إسرائيل.
