مصر أمام مجلس الأمن: «سد النهضة» يشكل خطرًا وجوديًا علينا

حذّرت مصر من أن سد النهضة الإثيوبى يشكل خطرًا وجوديًا حقيقيًا عليها، بما لا يدع أمامها إلّا أن تحمى وتصون حقها الأصيل فى الحياة، وفق ما تضمنه لها القوانين والأعراف السائدة بين الأمم ومقتضيات البقاء.
وقال سامح شكرى، وزير الخارجية، أمام مجلس الأمن الذى خصص جلسة خاصة لبحث أزمة سد النهضة، الأربعاء، إن التعنت الإثيوبى أحبط كل الجهود المبذولة لتسوية الأزمة، لافتًا إلى أن إثيوبيا تتوهم إمكانية هيمنتها على نهر النيل.
ووصف «شكرى» إعلان إثيوبيا منذ أيام عن بدء الملء الثانى للسد بأنه «سلوك فج لا يعكس فقط انعدام المسؤولية لدى الجانب الإثيوبى وعدم المبالاة تجاه الضرر الذى قد يلحقه ملء هذا السد على مصر والسودان، ولكنه يجسد أيضًا سوء النية الإثيوبية، والجنوح لفرض الأمر الواقع على دولتى المصب فى تحد سافر للإرادة الجماعية للمجتمع الدولى والتى تم التعبير عنها وتجسدت فى انعقاد هذه الجلسة لمجلس الأمن لمناقشة هذه القضية واتخاذ إجراء حاسمة بشأنها»، كما أشاد بالاتحاد الأوروبى لإصداره، مساء أمس الأول، بيانًا يعرب فيه عن أسفه لبدء إثيوبيا الملء الثانى من دون اتفاق، مطالبًا مجلس الأمن باتخاذ موقف مماثل فى أعقاب هذا التطور المثير للقلق البالغ.
وقال إن هذا النهج الإثيوبى وتصرفاتها الأحادية المستمرة تفضح عن تجاهلها- بل وازدرائها- لقواعد القانون الدولى، وتكشف أهدافها السياسية الحقيقية والتى ترمى إلى أسر نهر النيل والتحكم فيه وتحويله من نهر عابر للحدود جالب للحياة إلى أداة سياسية لممارسة النفوذ السياسى وبسط السيطرة، وهو ما يهدد بتقويض السلم والأمن فى المنطقة، وأضاف أن التصرفات الأحادية الإثيوبية المستمرة دفعت مصر إلى مطالبة مجلس الأمن بالتدخل العاجل والفعال لمنع تصاعد التوتر ومعالجة هذا الوضع الذى يمكن أن يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر، وذلك وفقًا لما هو منصوصٌ عليه فى المادة «34» من ميثاق الأمم المتحدة.
وألقى بمسؤولية فشل المفاوضات على التعنت الإثيوبى وتجاهل الجانب الإثيوبى حقائق الجغرافيا وتوهمه أن النيل الأزرق هو نهر داخلى يمكن لها استغلاله لمصلحتها الحصرية، ولفت إلى أن إثيوبيا تعارض تضمين الاتفاق أحكامًا ملزمة لتسوية المنازعات، وتصر فى المقابل على صياغة الاتفاق بالشكل الذى يضمن لها اليد العليا فى تعديله وتغييره بشأن كيفما تشاء، مردفًا: «أجد أننى وللأسف مضطر لأن أخطر مجلس الأمن أن المسار التفاوضى الذى يقوده الاتحاد الإفريقى- فى صيغته الحالية- قد وصل لطريق مسدود».
وكشف أن مصر قدمت خطة لإنشاء صندوق مشترك لتمويل مشروعات البنية التحتية، بهدف توسيع آفاق التعاون مع السودان وإثيوبيا، كما اقترحت المساهمة فى تمويل السد الإثيوبى بغية تحويل هذا المشروع إلى رمز للصداقة والأخوة بين الشعوب، واقترحت- كذلك مد خطوط الكهرباء المصرية للمساهمة فى إمداد إثيوبيا بالطاقة لدعمها فى مسعاها لتحقيق التنمية، ورغم كل ذلك، تظل إثيوبيا على تعنتها وصلفها، وأكد أن كل ما طالبت به «القاهرة» وسعت إليه هو اتفاق ملزم يتضمن وسيلة للتأمين ضد الآثار الضارة لهذا السد الإثيوبى على أمن مصر المائى، قائلًا: «سعينا لتحقيق ذلك من خلال وضع آلية تستطيع الدول ال3 بموجبها التعاون سويًا لتحمل مسؤولية التبعات التى قد تسببها فترات الجفاف فى المستقبل».
وأضاف: «ليس من قبيل المبالغة أو التهويل أن أؤكد أن سد إثيوبيا يمثل تهديدًا وجوديًا حقيقيًا لمصر؛ فدراساتنا العلمية تؤكد أن هذا السد العملاق قد يتسبب فى أضرار لا تعد ولا تحصى بالنسبة لنا، ورغم الإجراءات الوقائية التى اتخذناها تحسبًا للملء الأحادى لهذا السد، ورغم جهودنا المضنية لحفظ مياهنا وإعادة تدوريها واستخدامها؛ فإن الضرر الذى قد ينتج عنه سوف يستشرى كطاعون مزمن فى شتى مناحى حياة الشعب المصرى دونما استثناء، وفى ظل غياب اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، فإن هذا المشروع قد يؤدى إلى عجز متراكم للمياه بمصر يبلغ نحو 120 مليار متر مكعب، ما سيساهم بدوره فى تقليل سبل الحصول على مياه الشرب النظيفة، ويحرم ملايين العاملين فى قطاع الزراعة من المياه اللازمة لرى أراضيهم، ومما سيؤثر سلبًا على مستوى دخولهم ومعيشتهم، ويدمر آلاف الأفدنة من الأراضى الصالحة للزراعة، ويساهم فى زيادة ظاهرة التصحر وتدهور النظم البيئية فى دول المصب، فضلًا عن زيادة فرص تعرضها للآثار السلبية ذات الصلة بتغير المناخ.. ومصر لا يمكنُ أن تتحمل هذا الوضع ولن تتقبله أو تتسامح معه».
وشدد على أنه إذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقائها للخطر، فلا يوجد أمام مصر بديل إلّا أن تحمى وتصون حقها الأصيل فى الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين والأعراف السائدة بين الأمم ومقتضيات البقاء.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدى، إنّ بلادها «تطلب المساعدة» من مجلس الأمن لإيجاد اتّفاق ملزم قانونًا، وحذّرت من أنّ الصمت سيُفسَّر على أنّه ضوء أخضر لإثيوبيا لمواصلة ملء خزّان السدّ، مؤكدة أن قيام إثيوبيا بملء خزان السد أدى إلى تهديد الأمن المائى للسودان ومصر.
وجدّدت الأمم المتّحدة على إمكان التوصّل إلى اتّفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سدّ النهضة، وأكّدت المديرة التنفيذيّة لبرنامج الأمم المتّحدة للبيئة، إنجر آندرسن، خلال جلسة مجلس الأمن أنّ «الثقة والشفافيّة والالتزام أمور أساسيّة من أجل التوصّل إلى اتّفاق بالحدّ الأدنى».
وقالت المسؤولة الأمميّة: «رغم تحقيق تقدّم فى ميادين عدّة خلال المفاوضات، إلا أنّ أى توافق لم يتمّ التوصّل إليه فى ما يتعلّق ببعض النواحى الأساسيّة، خصوصًا الترتيبات الخاصّة بإدارة فترات الجفاف الطويلة الأمد»، و«إيجاد آلية لتسوية الخلافات».
ودعا موفد الأمين العام إلى منطقة القرن الإفريقى، بارفيه أونانجا- أنيانجا، «الأطراف كافة» إلى معالجة المسألة بطريقة بنّاءة وتجنّب أى تصريحات من شأنها زيادة التوترات فى منطقة تواجه سلسلة تحديات، وشدد على أن «كل الدول التى تتشارك مياه النيل لديها حقوق ومسؤوليات، وأن استخدام هذا المورد الطبيعى وإدارته يتطلّبان التزاما متواصلا من كل الدول المعنية، وحسن نية من أجل التوصل إلى تفاهم».
ودعت مندوبة الولايات المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إلى استئناف المفاوضات البناءة تحت مظلة الاتحاد الإفريقى، وقالت: «يمكن التوصل إلى حل متوازن وعادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة من خلال الالتزام السياسى من جميع الأطراف.. هذا يبدأ باستئناف المفاوضات الموضوعية المثمرة، وينبغى عقد هذه المفاوضات تحت قيادة الاتحاد الإفريقى، وينبغى استئنافها على وجه السرعة»، مؤكدة أن الاتحاد هو المكان الأنسب لمعالجة هذا النزاع.
واقترح سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، أن تجتمع الدول وهى فى نيويورك لمحاولة تسوية بعض القضايا، وأعرب عن قلق موسكو من تنامى الخطاب التهديدى فى أزمة سد النهضة، مضيفًا أن بلاده تتفهم موقف مصر والسودان من ملء وتشغيل سد النهضة، كما شدد فى الوقت نفسه على أن حل الخلاف لا يكون إلّا عبر الدبلوماسية.
ووزعت تونس مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى التوصل إلى اتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن تشغيل سد النهضة خلال 6 أشهر، غير أنه لم يتضح بعد متى يمكن طرحه للتصويت، حيث يُطالب المشروع بتسوية النزاع فى غضون 6 أشهر، وبأن توقِف إثيوبيا ملء خزّان السدّ، وبأن يتم إدراج هذا الملفّ المتأخّر منذ العام 2011، على جدول أعمال المجلس.
فى المقابل، قال وزير المياه والرى والطاقة الإثيوبى، سيليشى بيكيلى أوولاتشو، إن سد النهضة لا يمثل خطرًا على مصر والسودان، غير أنه فى الوقت نفسه ضرورى لتوفير الكهرباء لملايين الإثيوبيين.