الأمم المتحدة تدعو الحكومة الفلسطينية إلى تأمين المظاهرات بدون تمييز

حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حكومة دولة فلسطين على ضمان توفير السلامة والأمن خلال المظاهرات، بدون تمييز على أساس الجنس، خاصة بعد تقارير أفادت باستهداف محدد للنساء.
وتأتي هذه الدعوة عقب ما شهده الشارع الفلسطيني من أحداث عنف في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث جرى قمع عنيف للاحتجاجات من قبل قوات الأمن الفلسطيني، بالزي الرسمي والزي المدني، وأفراد مسلحين آخرين.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في بيان صدر عنه الخميس ونقله موقع اذاعة الامم المتحدة: «إن حكومة دولة فلسطين ملزمة بضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي. يجب أن تعمل قوات الأمن الفلسطينية على توفير السلامة والأمن لممارسة حقوق الإنسان، بما في ذلك التجمع السلمي.»
ودعت إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف ومستقل في أي استخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة.
وقالت المسؤولة الأممية: «في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، شهدنا قوات الأمن الفلسطينية تستخدم القوة ضد تظاهرة بدأت بشكل سلمي، بما في ذلك ضرب المتظاهرين بالهراوات وإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.»
ورحبت باشيليت بتطمينات قدمها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى ممثل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الإجراءات القانونية الواجبة في التحقيق بمقتل نزار بنات، وكذلك احترام حقوق المتظاهرين في حرية التجمع والتعبير.
من جانب آخر، أعربت المفوضة السامية عن قلق خاص بشأن أعداد كبيرة من الأشخاص غير النظاميين «الذين يتصرفون على ما يبدو بطريقة منظمة ومنسقة مع قوات الأمن الفلسطيني.»، وفق ما جاء في وكالة «معا» الفلسطينية.
وأضافت تقول: «خلال إحدى تلك الاحتجاجات، تعرّض أحد موظفينا المراقبين للّكم والرش برذاذ الفلفل من قبل شخص يرتدي ملابس مدنية،» مشيرة إلى أن فشل قوات الأمن الفلسطيني بالزي الرسمي الموجود هناك في التدخل أمر مقلق للغاية.
وأفادت بتعرض العديد من الأشخاص، بمن فيهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، لمثل تلك الاعتداءات. «هذا التدخل في عملنا في فلسطين غير مسبوق ومن الأهمية بمكان إجراء تحقيقات مستقلة لمحاسبة الجناة.»
أوضحت مسؤولة الذراع الحقوقي في الأمم المتحدة أن المفوضية تلقت تقارير موثوقة بشأن استهداف محدد للنساء في المظاهرات – سواء المشاركات في الاحتجاجات أو الصحفيات أو مجرد متفرّجات.