تقرير أممى يطلب تحقيقا عن أعمال العنف صدرت من قوات أمن دارفور

عبر سعيد رافينا عضو من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان اليوم "الثلاثاء" بجنيف عن اعتقاده بأن قوات الأمن في دارفور قامت بقتل ثمانية أشخاص على الأقل.
خمسة منهم من الطلاب الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 17 وأدناه، وتم إصابة أكثر من 50 شخصا الأسبوع الماضى، حيث قامت قوات الأمن بفتح النار على المتظاهرين في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، وتم استخدام الغاز المسيل للدموع بغزارة، هذا بالإضافة إلى الرصاص الحي.
حثت المفوضية السامية الحكومة بإجراء تحقيق عام مستقل وموثوق به في أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة الواضح من قبل قوات الأمن.
أشارت المفوضية إلى أن هناك المبادئ التوجيهية الدولية الرئيسية التي يجب احترامها
في التعامل مع الاحتجاجات المشروعة وأنه يجب أن تحترم بشكل كامل حق الشعب في حرية التعبير والتجمع.
دعت المفوضية الحكومة أن تدين بشكل لا لبس فيه الاستخدام المفرط للقوة لقمع الاحتجاجات، ومحاسبة أولئك الذين كانوا مسئولين عن الإصابات والوفيات.
يذكر أن المفوض السامي كان قد دعا في وقت سابق السلطات السودانية بضمان السماح بالمضي قدما فى المظاهرات السلمية، وأنه يجب ضبط النفس من قبل جميع الأطراف.
دعت المفوضية مرة أخرى الحكومة للإفراج فورا وبدون شروط عن أولئك الذين تم اعتقالهم بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية التجمع والتعبير، وأنه على بعثة حقوق الإنسان و العاملين في الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور الاستمرار في مراقبة الوضع.