اتهمت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الحكومة الإسرائيلية بقيادة «بنيامين نتنياهو» بوقف صفقة تبادل الأسرى في اللحظات الأخيرة بعد تراجعه عن قائمة الألف أسير التي تطالب بها الحركة مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير لديها «جلعاد شاليط». وقال «محمود الزهار» القيادي في حركة حماس لقناة «الجزيرة»، إن "المفاوضات بشأن تبادل الأسرى والتي جرت في 120 جولة بوساطات متعددة كانت الأخيرة فيها عبر الوسيط الألماني توقفت بسبب خروج نتنياهو عن الاتفاق ومحاولة إفراغه من محتواه". وأكد الزهار أن الاتفاق كان ينص على الإفراج عن ألف أسير فلسطيني من بينهم 450 من كبار الأسرى، وأن حكومة نتنياهو تريد التراجع عن القائمة التي وافقت عليها الحكومة السابقة، وقال إن حكومة نتنياهو تريد التراجع عن القائمة التي وافقت عليها سابقتها. جاء حديث الزهار بعد أن أعلن نتنياهو قبوله بشروط الإفراج عن ألف سجين لحركة حماس مقابل الجندي الأسير «جلعاد شاليط» الذي تأسره فصائل مقاومة فلسطينية، وقال في خطاب متلفز إنه مستعد لدفع هذا الثمن مقابل إعادة شاليط إلى بيته، لكن هناك أثماناً لا يمكن دفعها، في إشارة إلى أسماء أشخاص معينين تصر حماس على الإفراج عنهم وعدم ترحيلهم. وشدد على شرطين بدونهما لن تكون هناك صفقة، الأول هو عدم السماح لمن أسماهم "المخربين الخطرين" بأن يعودوا إلى الضفة، واقترح أن يبعدوا إلى غزة أو تونس مثلا، والثاني هو أنه لن يطلق من وصفهم "بالقتلة الكبار" حتى لا يوفر لهم إمكانية مهاجمة إسرائيل مرة أخرى. وحملت حركة «حماس» نتنياهو المسئولية عن فشل صفقة تبادل الأسرى خشية انهيار الائتلاف الاسرائيلى الحاكم، ورفض المتحدث باسم الحركة «أيمن طه» في أول رد فعل منها على خطاب نتنياهو الاتهامات التي ساقها رئيس الوزراء الاسرائيلى لحماس واعتبر الخطاب بمثابة تضليل للرأي العام الاسرائيلى الذي يضغط على نتنياهو وحكومته من أجل إتمام صفقة التبادل. وقال المتحدث باسم حماس في تصريحات لراديو هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، إن رئيس الوزراء الاسرائيلى تحايل على الرأي العام الاسرائيلى عندما قال إنه وافق على إطلاق سراح ألف أسير، مضيفا أن المسألة ليست مجرد أعداد إنما هناك الكثير من الأسماء التي رفض نتنياهو إطلاق سراحها، فضلاً عن أنه قال إن الذين وافق على إطلاق سراحهم سيقوم بإبعادهم من الضفة الغربية إلى غزة ومن فلسطين إلى خارجها. وأكد طه أن هذا الأمر لم يعد مقبولاً ولذلك فالمسألة "ليست مسألة أعداد وإنما المشكلة في الأسماء وفى الإبعاد"، وحول أعداد السجناء الذين تم الاتفاق على الإفراج عنهم مع الوسيط الألماني قال المتحدث باسم حماس، إن مطالب الحركة واضحة وهى إطلاق سراح ألف أسير من ذوى الإحكام العالية والمؤبدات اضافة للنساء والأطفال، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن تضع حماس أسماء 450 منهم ويتم الإفراج عنهم بعد شهرين على ان يتم التوافق على هذه الأسماء مع الوسطاء. ورداً على تصريحات نتنياهو، حض «نوعام شاليط» والد الجندي الأسير، نتنياهو على اتخاذ "قرارات صعبة" ضرورية للتوصل إلى تحرير ابنه، وقال "اطلب منكم، انتم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الاستماع إلى الجماهير التي تسير معنا واستخلاص القوة منهم لاتخاذ هذا القرار الصعب قبل فوات الأوان". وشاليط أسير في غزة منذ 25 يونيو 2006. وقد نظمت أسرته والمتعاطفون معها عددا من الفعاليات في الذكرى الرابعة لأسره، بهدف الضغط على حكومة نتنياهو لإتمام صفقة التبادل مع حماس. وفي غزة، استقبل إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في غزة، نواب حزب الوفد بالإضافة إلي النائب المستقبل «مصطفى بكري» وأعضاء الحزب، وقام بتكريم النواب وأعطاهم دروعاً تذكارية و"كوفيات فلسطينية"، وقام الوفد بزيارة النصب التذكاري للجندي المصري الموجود ببلدية خان يونس بقطاع غزة، الذي أثير حوله العديد من الشائعات حول محاولة نقله. واستقبل أهالي خان يونس الوفد بحفاوة شديدة، ووصف الدكتور «أحمد بحر» نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، ما أثير حول النصب بأنها محاولات لدق اسفين بين الشعبين المصري والفلسطيني، وقال إن الحديث عن نقله ليس له أساس من الصحة، وكشف «صالح سلطان» نائب رئيس بلدية خان يونس، عن محاولات أجرتها السلطة الفلسطينية في غزة قبل 5 أشهر لتطوير النصب التذكاري والميدان الموجود فيه، ولكن توقفت الأعمال بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة، ومنع دخول الأسمنت والحديد، وقال، " إن النصب يدل علي اختلاط دماء شهداء المصريين والفلسطينيين، وحذر من المحاولات المشبوهة للوقيعة بين الشعبين، وعرض سلطان فيلم تسجيلي عن تخطيط لتطوير الميدان . من جانبه أعلن النائب الوفدي «مصطفي الجندي» عن موافقة الدكتور «السيد البدوي» رئيس حزب الوفد على تمويل مشروع تطوير الميدان والنصب التذكاري، وقال إنه سيتم إرسال مهندس تخطيط لخان يونس لرسم الماكيتات للبدء فوراً في تنفيذ المشروع والانتهاء منه قبل شهر.
