إعادة فتح التحقيقات في قضية «تفجيرات الحسين» بعد القبض على أحد المتهمين

أعادت نيابة أمن الدولة العليا فتح التحقيقات في قضية تفجيرات الحسين الشهيرة، التي وقعت بحي الأزهر في مايو 2008، وراح ضحيتها فرنسية إلى جانب عدد من المصابين المصريين، بعدما كانت النيابة قد أخلت سبيل نحو 11 متهماً من جنسيات أوروبية وعربية، في فبراير الماضي، وذلك في مفاجأة كبيرة، حيث ألقت أجهزة الأمن الشهر الماضي، القبض على أحد المتهمين الرئيسيين بتهمة الاشتراك في عملية تفجير الحسين بعد هروب دام لنحو عام ونصف العام، في قطاع غزة، وقامت بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا لتفتح التحقيقات في القضية مرة أخرى من جديد، بعدما أخلت النيابة سبيل جميع المتهمين الذين لم تنجح النيابة في إدانتهم بالكامل بالتفجير الذي لم يعرف بعد من الذي قام به.
وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم الجديد "تحتفظ «المصري اليوم» باسمه"، قد تم القبض عليه الشهر الماضي، عقب دخوله إلى مصر متسللاً من قطاع غزة، الذي التحق فيه بعدد كبير من المصريين المدرجة أسماؤهم على ذمة قضايا إرهابية أخرى.
ووجهت النيابة في القضية التي ألحقت بالتحقيقات على ذمة القضية الأولى رقم 230 لسنة 2009 عدة اتهامات للمتهم الجديد وهى القيام بتفجيرات الحسين ودخول البلاد بطريقة غير شرعية والقيام بأعمال مسلحة داخل البلاد وتولي قيادة مجموعة جهادية وإمدادها بالمعونات والأسلحة، وهو ما أنكره محاميه «رمضان العربي»، حيث قال ل «المصري اليوم»، " المتهم أنكر صلته بكل الوقائع المنسوبة إليه وأنكر أيضاً صلته بجميع المتهمين الذين كان قد تم القبض عليهم على ذمة القضية".
كانت منطقة الأزهر قد شهدت تفجيراً مروعاً في مايو 2008 راح ضحيته فرنسية وأصيب عدد من المصريين، وبعد عدة أشهر ألقت أجهزة الأمن القبض على مجموعة من جنسيات أوروبية وتحديداً بلجيكا، وفرنسا، وبريطانيا، إضافة إلى مصريين وفلسطينيين، قالت إنهم وراء عملية التفجير، وبعد سلسلة من التحقيقات داخل نيابة أمن الدولة، استمرت لنحو العام، قامت النيابة بالإفراج الكامل عنهم، وقامت السلطات المصرية بترحيل الأوروبيين إلى بلادهم، وظل هناك عدد من المتهمين الهاربين خارج البلاد، إلى أن تم القبض على المتهم الحالي.
وأمرت النيابة بحبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من التحقيق معه.