«النواب» يوافق على موازنة العام المالى الجديد

وافق مجلس النواب، أمس، على تقرير لجنة الخطة والموازنة، الخاص بموازنة العام المالى الجديد 2021 /2022، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقرر إحالته إلى الحكومة.
كما وافق البرلمان نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021 /2022، وقانون بربط موازنات 55 هيئة اقتصادية، ووافق نهائيا على مشروع قانون بربط موازنة هيئة الإنتاج الحربى، كما وافق على موازنة مجلس النواب.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة، أمس، إن الموازنة العامة تعكس سياسات الدولة واتجاهاتها، مضيفا أن العجز الكلى فى 2014 وصل إلى 279 مليارا وكان يمثل 12.5% من الناتج المحلى الإجمالى، أما الآن فالعجز 475.5 مليار جنيه، وهو أقل من الضعف، بما يمثل 6.7%، والرقم يعكس مؤشرا ومعنى موجودا فى الواقع.
وتابع: إيراداتنا تكفى مصروفاتنا بكل مشتملاتها باستثناء خدمة الدين، وهو الفائض الأولى، وفى 2014 كان لدينا عجز أولى 86 مليار جنيه، بما يمثل 4.6% من الناتج المحلى الإجمالى، والموازنة الجديدة بها فائض أولى 104 مليارات، بما يمثل 1.5% ستساهم فى تخفيض الدين.
وقال: المرتبات تضاعفت من 2014 وحتى الآن رغم أنها لم تزد بالشكل الذى نستهدفه، ويجب تخليق فرص عمل بعد الظروف الصعبة التى تعرضنا لها، ورجوع العمالة من الخارج كما حدث مع العمالة المصرية فى ليبيا، نحتاج حل مشكلات الغاز والكهرباء والصرف، وكان لزاما علينا التحرك بشكل سريع وتمويل ذلك، ولكن مع الانضباط المالى.
وتابع معيط: لدينا استراتيجية لمواجهة الدين العام والخارجى، للحفاظ على أسقف معينة، وأن دولا عديدة فى الخارج تعانى من الدين، فنسبة الدين فى العالم بلغت 78% قبل كورونا، فيما قاربت ال100% من الناتج المحلى العالمى، بعد كورونا، ونعول على القطاع الخاص لتخليق فرص العمل خلال الفترة المقبلة.
وقال: «لن نبخل على الصحة والتعليم، وكلما توافرت لدينا إمكانيات للصحة والتعليم فلن نتأخر، وإذا كان بعض العاملين فى الصناديق الخاصة لديهم متأخرات، سنعمل على دفعها قبل 30 يونيو».
وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موافقة المجلس على ما انتهى إليه تقرير لجنة الخطة والموازنة، وعلى لجان المجلس المتخصصة متابعة ما يتم فى شأنها.
وشهدت الجلسة العامة، انتقادات لمعدلات الفقر الواردة فى الخطة، ومطالبات بالسيطرة على الدين العام، وهاجم النائب مصطفى بكرى، الحكومة بسبب استهدافها معدلات الفقر بنسبة 1% فقط، خلال العام المالى الجديد، مؤكدا أن ذلك الرقم المستهدف ضد حديث الرئيس السيسى، برفع مستوى معيشة الريف، ولا يتماشى مع الإنفاقات التى ستتم من خلال مشروع تطوير القرى.
وقال بكرى، إن الحكومة تستهدف النزول بمعدلات الفقر، من 29.5% إلى 28.5%، متسائلا: كيف تنخفض معدلات الفقر ودعم الكهرباء فى الموازنة الجديدة صفر، وهو ما يعنى زيادة الفاتورة بنسبة 3%، كما أن رفع دعم البوتاجاز سيعمل على زيادة الفاتورة بنسبة 4%.
وأضاف: وفقا لتلك النسب معدل الفقر سيزيد بنسبة 11%، موجها سؤالا للحكومة عن خطة بيعها الشركات الحكومية، قائلا: «أين الشركات التى تبيعها الحكومة والوحدات الاقتصادية؟.. لا بد أن يكون هناك خطة حقيقية لمواجهة الفقر».
وانتقد بكرى النص فى الموازنة على تحصيل 93 مليار جنيه ضرائب من رواتب الموظفين، فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة تحصيل 5 مليارات جنيه من المهن الحرة، وهم الأطباء والفنانون والصحفيون، وهى فئات تحصل على مرتبات عليا. وتابع: «لا بد أن يكون هناك تشريع بعدم التجديد لأى مهنى من نقابته إلا إذا كان هناك إقرار ضريبى»، وأشار إلى أن الحكومة لم تلتزم بتطبيق الحد الأقصى للأجور، خاصة أن قانون ربط الموازنة العامة حدد نسبة الحد الأقصى ب 35% مثل الحد الأدنى الذى حدده رئيس الوزراء، مما جعل مرتبات البعض تصل إلى 70 ألف جنيه، وستصل فى قانون العام الحالى إلى 84 ألف جنيه، مشددا على أن هناك انفصاما بين تقرير لجنة الخطة وبرنامج الحكومة.
وعلقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، قائلة، إن مؤشرات الفقر التى تصدر فى بحث الدخل والإنفاق كل عامين تتم عبر استقصاء ومؤشرات دولية يتم مراقبتها من قبل مؤسسات دولية.
أضافت أن تحديد حد أدنى 1% لخفض معدلات الفقر فى خطة التنمية الاقتصادية، سببه زيادة معدلات الزيادة السكانية التى تصل إلى 2.5%، وتابعت: «حددنا 1% ليكون لنا مصداقية»، مشيرة إلى البرامج التى تتبناها الدولة للعمل على الحد من الزيادة السكانية.
وقالت: فى ظل الظروف التى يمر بها العالم استطعنا الانخفاض بمعدلات الفقر أكثر من ثلاث نقاط بسبب الدعم النقدى من خلال برامج تكافل وكرامة واستثمارات تحسن جودة الحياة، لكن لا بد أن يرتبط ذلك بخفض معدلات النمو السكانى.
وقالت عقب مناقشة خطة التنمية الاقتصادية، إن الحكومة حريصة على التعاون مع لجان المجلس، والاستماع لكل أطياف المجتمع، وفى مقدمتهم النواب، مضيفة: «نتحدث هذا العام عن خطة استثنائية، ففى العام الماضى، أول مرة نضع خطة فى بداية جائحة كورونا واستمرت لعام متصل ولا يبدو فى الأفق أى انتهاء لها».
وتابعت: «مررنا بشدة من عدم اليقين والظروف الاستثنائية، وأولوياتنا تحسين جودة الحياة للمواطنين، ومع ذلك تم ضخ استثمارات العام المالى المقبل بنسبة 50%، مع زيادة فى إجمالى الاستثمارات، فى إطار عالم تجاوزت خسائره 28 تريليون دولار، وفى قطاع السياحة وحده تخطت الخسائر عالميا 950 مليار دولار».
وقالت: ما خسره العالم العام الماضى، أضعاف ما خسره فى 2008، ونذكر ذلك لتقدير حجم الخسائر وحجم الجهد المبذول فى مصر، فى وقت يعانى فيه العالم من انخفاض التجارة الدولية والاستثمار المباشر، بينما الاقتصاد المصرى يزيد والاستثمارات فى حدود 50%.
وقالت إنه من المتوقع أن نحقق 3% نموًّا بينما العالم كله يحقق انكماشا ونموًّا بالسالب، وفى ظل الجائحة، تنخفض معدلات البطالة لدينا، لأن جهود الحكومة انعكست فى توفير فرص العمل، «إحنا مش ماكينات لنتحول من وضع سيئ إلى مثالى فى يوم وليلة، إنما سنة بعد سنة، وشهر بعد آخر فى ظروف قمة فى الاستثنائية».
وأكدت السعيد، أن مصر من أوائل دول العالم التى سارعت فى إعادة ترتيب الأولويات، وأعطت أهمية كبيرة فى توزيع الاستثمارات على القطاعات المختلفة وأولها الصحة.
وتابعت: درسنا كل المبادرات التنموية على مستوى العالم التى استهدفت الريف فى البرازيل والهند والفلبين، ولكن لم تكن هناك مبادرة بهذا الحجم وعلى هذا النطاق، ولا توجد مبادرة استهدفت الريف كله على مستوى جميع المجالات.
وحول موقف الاقتصاد غير الرسمى قالت: «يحتاج لعوامل دفع وجذب: الأولى تحققت فى قانون المشروعات الصغيرة، أما عوامل الدفع فتتحقق فى الميكنة».
وأضافت أن القطاع الزراعى غير الرسمى، قيمته المضافة لا تتعدى 13% بينما حجم العمالة 31%، وهى نسبة كبيرة.
وردا على مطالبة رئيس لجنة الدفاع بزيادة موازنة وزارة الداخلية كمسألة أمن قومى، تابعت الوزيرة: موازنة الداخلية تم زيادتها 10% وبنحاول نعمل توازنات مهمة جدا منها أن نزيد الاستثمارات فى وقت دول خفضتها، وزيادة أجور ومرتبات، وتخفيض عجز ودين، وبالحسابات الاقتصادية هذه التوازنات من الصعب جدا تحقيقها لكننا استطعنا».