«الصيادلة»: تقدمنا ببلاغ جديد للنائب العام ضد إحدى شركات بيع الأدوية إلكترونيًا

أعلنت النقابة العامة للصيادلة عن تقدمها ببلاغ للنائب العام، ضد أحد الكيانات التي تبيع الدواء إلكترونيًا، مؤكدة أن «الكيان يخالف المادة 37 من قانون مزاولة المهنة، وأنها كيان مخالف وغير مرخص له بصرف أو بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور».
وقالت النقابة في بيان، الثلاثاء، إنه «استكمالًا لسلسلة الإجراءات التي تتخذها النقابة العامة للصيادلة، للتصدي للكيانات والتطبيقات الإلكترونية التي تقوم ببيع الأدوية بالمخالفة للقانون وتضر بصحة وسلامة المريض المصري، تقدمت النقابة ببلاغ للنائب العام قيد برقم 24059، ضد صيدليات مصر لتضليلها الجمهور عن طريق الإعلان عن «مسمى» خارج عن نطاق المشروعية القانونية يدعى «الصيدلية الإلكترونية»، وإطلاق برنامج يسمى «برنامج ولاء» لبيع وتجارة الادوية إلكترونيا يحمل الجمهور على الاعتقاد بان لهم الحق في مزاولة مهنة الصيدلة».
وأكدت النقابة في بلاغها أن «الكيان المخالف محل البلاغ يخالف نص المادة 37 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 حيث أن الكيان المخالف غير مرخص له في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور حيث حدد القانون الأشخاص المرخص لهم بالتعامل مع منظومة الدواء وهم الأشخاص المرخص لهم بفتح صيدليات عامة، فضلا عن مخالفة نص المادتين العاشرة والحادية عشر من ذات القانون باعتباره مؤسسة صيدلية أنشأت بدون ترخيص من الجهات المختصة».
وأوضح البلاغ «أوجه الضرر في الحصول على أدوية من غير المنفذ الشرعي لها وهو الصيدلية المرخص لها مما يعدم قدرة التفتيش الصيدلي وباقي أجهزة الدولة ويعجزها عن مجال مراقبة بيع الأدوية وصلاحياتها، فضلا عن اتاحة مناخ بيع الأدوية المهربة والمغشوشة إلى عامة الجمهور دون علمهم بحقيقتها في غياب الرقابة من الأجهزة المعنية فضلا عن أنها تفتح بابا واسعا لتجارة الأدوية المخدرة والمصنفة بجداول الأدوية في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وخلق مناخ التهرب الضريبي».
وانتهى البلاغ إلى «خطورة تلك الكيانات المخالفة والإعلان عنها للجمهور حيث تؤكد النقابة على استمرارها في التصدي وبقوة لتلك الكيانات المخالفة».