"الصيادلة" تخاطب "البورصة"عن استحواذ شركة ابن سينا على تطبيق الكتروني

أرسلت النقابة العامة للصيادلة خطابًا اليوم الثلاثاء إلى الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، لإبلاغه بان التطبيق الإلكتروني الذى استحوذت عليه شركة ابن سينا مقابل 25 مليون جنيه لبيع الأدوية عبر الانترنت، مخالف لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذى بموجبه حصلت الشركة على ترخيصها كشركة لتوزيع الأدوية، مؤكدة أن نقابة الصيادلة قررت إيقاف التعامل مع الشركة ومقاطعتها من قبل الصيدليات وجموع صيادلة مصر .
وأكدت نقابة الصيادلة فى خطابها للبورصة ان ما قامت به الشركة يتسبب فى الحاق اضرارًا جسيمة تؤثر على صحة وسلامة المواطن المصري، ويضر باقتصاديات الدولة والمساهمين.
و تقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر ببلاغ للنائب العام حمل رقم 15704 عرائض النائب العام بتاريخ اليوم 24 نوفمبر 2020 ضد شركة ابن سينا فارما لتجارة وتوزيع الأدوية لاستحواذها على تطبيق إليكتروني تقوم من خلاله ببيع الأدوية وهو ما يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 والذى حصر أصحاب الحق فى مزاولة المهنة وليس من أصحاب هذا الحق المواقع والتطبيقات الإليكترونية.
وأوضحت النقابة فى البلاغ المقدم ان استحواذ شركة ابن سينا على تطبيق بيع الأدوية له اضرار جسيمة أبرزها تقديم خدمة دوائية صحية بدون تصريح أو ترخيص من وزارة الصحة أضافة إلى اتاحة التعامل المباشر مع المواطن وليس من خلال صيدلية مرخص لها بمزاولة مهنة الصيدلة ومستوفاه للشروط والمعايير التى حددها قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنه 1955 ، فضلًا عن ان التطبيق يعد كيان يعمل بلا ضوابط وقواعد رقابية مهنية ولا توجد أليه للرقابة والمتابعة وبالتالى لا يمكن محاسبته فى حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.
وأكدت النقابة فى بلاغها ان مثل هذه المواقع والتطبيقات تعد باب خلفيًا لبيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية دون الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، مشيرة الى ان التطبيق يساهم ايضًا فى اتاحة بيانات المريض بدون الحفاظ على سريتها، ان إستحواذ شركة ابن سينا فارم على تطبيق بيع الأدوية له أضرار جسيمة أبرزها تسهيل بيع الأدوية المغشوشة وغير معلومة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة وكذا الأدوية المنتهية الصلاحية.
ويعد التطبيق تغول من شركات التوزيع على الصيدليات فالتوصيف القانوني لشركة ابن سينا هى وسيط بين الشركات المنتجة للأدوية والصيدليات ودخولها فى العلاقة بين المريض والصيدلى عن طريق استحواذها على التطبيق مخالف لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وليس من حقها التعامل المباشر مع المريض وهذه سابقة تحدث لأول مرة ، إضافة إلى ان التطبيق يوجه الخدمة لبعض الصيدليات التى فى مقدورها استيفاء اشتراطات العقد بين الصيدلية وصاحب التطبيق بما فيها رسم الخدمة وبذلك تتحكم فى توزيع الأدوية عن طريق صيدليات محددة في إطار عقود غير معلنه للجهات الرسمية.
وأوضحت نقابة الصيادلة ان بيع الأدوية للجمهور من خلال المواقع والتطبيقات جريمة ومخالفة للقوانين كما يتضمن عدة مخالفات قانونية أبرزها :
أولاَ : مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955
فى المادة رقم (37) التى حظرت تداول وبيع الأدوية على اشخاص بعينها ليس من بينها المواقع والتطبيقات، ومادة 75 التى تحظر على مخازن الأدوية بيعها مباشرة للجمهور، ومادة18 التى نصت على انه لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها وهو ما خالفتة الشركة بالتحايل وإستخدام التطبيق بالتعامل المباشر مع الجمهور.
ثانيًا مخالفة القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية .
ثالثًا : مخالفة قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، حيث جرمت مادة (9) من هذا القانون المزاحمة والمضاربة وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وآدابها.
رابعا: مخالفة اللائحة التنفيذية لسنة 1970 "لائحة آداب المهنة" بالمادة (3) والتى أكدت على منع المزاحمة والمضاربة بين الصيادلة.
خامسا: مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 ، حيث يبيع الموقع عن طريق صيدليات محددة لديه سلفًا بطريقة موجهة مما يخل بمبدأ المنافسة ويتيح التطبيق السيطرة على سوق بيع الدواء.