"الصيادلة" تتقدم ببلاغات وتخاطب "المسئولين" لاتخاذ اجراءات ضد تطبيق شركة ابن سينا

ارسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطابات اليوم الاثنين، لكلًا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمطالبتهم باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات ضد التطبيق التى قامت شركة ابن سينا فارما لتجارة وتوزيع الأدوية بالاستحواذ عليه لبيع الأدوية من خلاله.
كما قامت النقابة اليوم بتقديم بلاغ فى جهاز حماية المستهلك قسم مكافحة جرائم الانترنت، ضد تطبيق شركة ابن سينا وحمل رقم 2059007.
وأوضحت النقابة ان قيام شركة ابن سينا بالاستحواذ على هذا التطبيق هو تعد صارخ على قانون مزاولة مهنة الصيدلة حيث يجرم هذا القانون بيع أي دواء للجمهور إلا عن طريق صيدلة مرخصه من وزار الصحة يديرها صيدلي.
وأوضحت النقابة فى مخاطباتها والبلاغ المقدم أن تطبيق شركة ابن سينا يرتكب مخالفات قانونية جسيمة بحجة مساعدة المرضى وتقوم ببيع الأدوية الى الجمهور مباشرة وهى غير مصرح لها قانونًا بذلك.
كما يتضمن عدة مخالفات قانونية أبرزها:
أولاَ:مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955
(مادة 37) التى حظرت تداول وبيع الأدوية على اشخاص بعينها ليس من بينها المواقع والتطبيقات، ومادة 75 التى تحظر على مخازن الأدوية بيعها مباشرة للجمهور.
ثانيًا: مخالفة قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969
حيث جرمت مادة (9) من هذا القانون المزاحمة والمضاربة وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وآدابها.
ثالثًا:مخالفة اللائحة التنفيذية لسنة 1970 "لائحة آداب المهنة" بالمادة (3) والتى أكدت على منع المزاحمة والمضاربة بين الصيادلة.
رابعًا:مخالفة قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، حيث يبيع الموقع عن طريق صيدليات محددة لديه سلفًا بطريقة موجها مما يخل بمبدأ المنافسة.
وفى نفس السياق قامت النقابة العامة للصيادلة بتقديم بلاغ اخر اليوم حمل رقم2059006
ضد عددًا من التطبيقات الالكترونية اعدت النقابة حصر لها لبيعها أدوية عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى،وتأتى تلك الإجراءات فى اطار سعى النقابة الدائم للقضاء على هذه التطبيقات وملاحقتها قانونيًا، حيث انها كيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية وبالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.