وزيرة التخطيط: الإستثمارات الحكومية تبلغ 358.1 مليار جنيه في خطة عام 21/2022

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاستثمارات الكلية لخطة التنمية الاقتصادية لعام 21/2022 تقدر بنحو 1250 مليار جنيه، ومن المُستهدف زيادتها في عام الخطة بمُعدّل يربو على 50٪، وهو مُعدّل نمو غير مسبوق، مع ملاحظة أن هناك علاقة طردية بين مُعدّل الاستثمار ومُعدّل النمو الاقتصادي. ومن المُتوقّع أن تُؤدّي زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6٪ إلى ارتفاع مُعدّل النمو الاقتصادي إلى 5.4٪.
وأضافت السعيد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن الاستثمارات الحكومية تقدر بنحو 358.1 مليار جنيه في خطة عام 21/2022(5٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، وتحتل الخدمات الاجتماعية المركز الأول من تلك الاستثمارات بنسبة 58٪، وتشترك في المرتبة الثانية، خدمات النقل وخدمات الصرف الصحي بنسبة 18.6٪، ويحتل قطاعا الاتصالات والزراعة المرتبة الثالثة والرابعة، في حين تحتل قطاعات الكهرباء والمياه والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والمعلومات بين 1.1٪ و2.4٪.
و فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، أوضحت السعيد أنه من المقدر ألا تتجاوز 317 مليار جنيه (25٪ من الاستثمارات الكليّة المُتوقّعة لخطة عام 21/2022)، مقارنة ب23% العام السابق مع بداية انحسار كورونا. وتتركّز في الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيّف مثل العقارات، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعي، والاتصالات، والزراعة.
و تابعت أنه في ظل توجّه الدولة نحو تحريك عجلة الاستثمار الخاص، من المُنتظر مد المُبادرات الرئاسية ليُغطي مداها الزمني عام 21/2022، خاصةً مبادرة تحسين جودة حياة المُواطنين وتحقيق التنمية الريفية الشاملة، ومُبادرة دعم المُنتَج المحلي، وعرض المُنتجات الوطنية بأسعار مُنخفضة ومُبادرات البنك المركزي وتحيا مصر.
و اشارت إلى أنه من المُتوقّع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المُباشر إلى 7 مليار دولار في عام الخطة، وليعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة فيروس كورونا. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تصاعد صافي الاستثمار الأجنبي المُباشر إلى 8.3 مليار دولار عام 21/2022، ثم إلى 11.4 مليار دولار عام 22/2023، على أن يواصِل ارتفاعه إلى 14.6 و16.3 مليار دولار في العامين التاليين .