أمام «اقتصادية الشيوخ».. وزيرة التخطيط: 44% زيادة في نسبة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة

ناقشت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21 من خِطَّة التنميّة المُستدامة مُتوسطة المدى (2019/18 – 2022/21) بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.
ولفتت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي المُساهمة الإيجابيّة من مصادر النمو الاقتصادي كافة، إلى جانب الدور الريادي للاستثمار في دفع عجلة النمو في عام الخِطَّة، موضحة أن التوقعات تدور حول أن 77: 78% من النمو سيأتي من الاستثمار وحوالي 17% من الاستهلاك والإنفاق الاستهلاكي، وفيما يتعلق بالناتج المحلي بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة أوضحت السعيد أنه من المتوقع تحقيق 7.1% تريليون جنيه كناتج محلي إجمالي بالأسعار الجارية في عام الخطة (2021/2022) بمعدل نمو بلغ 12%، و 4.3 تريليون بالأسعار الثابتة بمعدل نمو بلغ 5.4%.
وعن أبرز القطاعات التي تحقق نمو أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي قطاع السياحة موضحة أنه من المتوقع تحقيق 23.6% نمو في قطاع السياحة والفنادق ومتوقع استمرار قطاع الاتصالات في النمو حيث من المستهدف أن يحافظ علي النمو عند 16% وزيادة نسبته من الناتج حيث يمثل 2.8% ومستهدف في الخطة متوسطة المدي علي مدار السنوات القادمة أن يصل إلي 5% ، ومستهدف أن يصل التشييد والبناء إلي 8.1%.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك سبعة قطاعات تُسهِم بنحو 67% من النمو الاقتصادي المُستهدف عام 2022/21 تتمثل في قطاعات الاتصالات والزراعة والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتكرير البترول.
وحول استثمارات خطة عام 2021/2022 أكدت السعيد أن هناك طفرة في الاستثمارات؛ حيث ولأول مره تتجاوز الاستثمارات التريليون جنيه لتبلغ 1.250 تريليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 51%، موضحة أن معدل الاستثمار سيصل إلي نقطة ال 17.6%.
وأوضحت هالة السعيد أن الاستثمارات الكلية تضم استثمارات عامة بنسبة 75% بإجمالي استثمارات بقيمة 933 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 46% واستثمارات خاصة بنسبة 25% بقيمة 317 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 67%، لافته إلى زيادة استثمارات الجهاز الحكومي بنسبة 21% و 83% زيادة في استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة ، و 50% زيادة في الاستثمارات المركزية.
وأشارت هالة السعيد إلي زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنسبة زيادة بلغت 44% في 2021 /2022، متابعه بالحديث حول التوزيعات القطاعية؛ حيث أوضحت أن القطاعات السلعية تحظي ب 468 مليار جنيه بنسبة 37.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وتحظى قطاعات الخدمات الإنتاجية بقيمة 444 مليار جنيه بنسبة 35.5%، كما تبلغ استثمارات قطاعات الخدمات الاجتماعية والبشرية 338 مليار جنيه بنسبة 27%.