«على إثيوبيا احترام المعاهدات الدولية».. تحركات سودانية جديدة بشأن سد النهضة

استقبل الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال أمس الدكتورة مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية في داكار، في إطار الجولة الأفريقية التي تقوم بها الوزيرة حاليا.
في بداية اللقاء نقلت الوزيرة مريم الصادق المخدي تحيات رئيس مجلس السيادة الفريق ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وأعربت عن سعادتها بالزيارة التي تمت في زمن وجيز. وتناولت الوزيرة خلال اللقاء عمق العلاقات بين البلدين وتأثير البعد الثقافي في هذه العلاقة، وعددت مكاسب التغيير الثوري الذي حدث في السودان وأولويات الحكومة الانتقالية والأوضاع الراهنة في السودان والانفتاح المبصر نحو العالم. وشددت على ضرورة زيادة حجم التعاون والاستثمار، وفي هذا الصدد تطرقت إلى الصعوبات التي تواجه السودانيين في الحصول على التأشيرة إلى السنغال وإدراج السودان في القائمة (ج)، ودعت الوزيرة إلى الدخول في شراكات استثمارية بين البلدين.
وشرحت الوزيرة الوضع الحالي لقضية سد النهضة وموقف السودان إزاء القضية، وحرصه على الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية، ورغبة السودان في أن يبذل الرئيس السنغالي جهودا لتأثيره في القارة للوصول إلى حل سلمي مع قرب الملء الثاني الذي أعلنته إثيوبيا، وأن السودان يتحلى بإرادة سياسية مع التشديد على رغبته في الوصول لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بشكل يحقق مصالح الأطراف الثلاثة ويحفظ حقوقها، تحت قيادة الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين الضامنين للاتفاق.
وأكدت الدكتورة مريم في اللقاء أن الحدود بين السودان وإثيوبيا تعد من أوضح الحدود وتحميها اتفاقيات معترف بها وأن السودان يسعى لإقناع الجانب الإثيوبي باحترام المعاهدات والاتفاقيات والقانون الدولي، وأن الجيش السوداني يبسط سيادته على أراضيه.
من جانبه رحب الرئيس السنغالي بالوزيرة، وأكد أن للسنغال تجربة جيدة في إدارة الأنهار العابرة للدول وأنه يؤمن بالمنافع المشتركة والتعاون بين الدول وليس الاحتكار للمياه، وأن تجربة السنغال التي تزيد عن 40 سنة في إنشاء منظمة حوض السنغال تمثل تجربة ناجحة للشراكة التعاونية التي تقوم على المشاريع الاستثمارية المشتركة وتصلح كنموذج لحل قضية سد النهضة.
وأوضح «سال»، بأنه سوف يثير هذا الأمر في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وسوف يتواصل مع رئيس الكونغو رئيس الاتحاد الأفريقي للتوصل لحل يرضي جميع الأطراف، مشيرا إلى أن قضية الحدود تتطلب ضرورة الجلوس في طاولة التفاوض والحل السلمي.