تبذل الحكومة السودانية تحركات واسعة في العمق الأفريقي، لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبى، بما يضع حداً للآثار السلبية عليها من سد النهضة، ووقف التحركات الأحادية من الجانب الإثيوبي. وسافرت وزيرة خارجية جمهورية السودان، مريم الصادق المهدى فى جولة أفريقية شملت نيجيرياوغانا والسنغال والنيجر؛ لكسب تأييد موقف السودان الداعى إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، انطلقت الجولة من العاصمة النيجيرية أبوجا، فى إطار حرص السودان على تكثيف التواصل مع القادة الأفارقة، وتقديم موقفه من سد النهضة الذى ينطلق من مرجعيات قانونية ويدعم الجهود الحالية للاتحاد الأفريقى فى مفاوضات السد بين الاطراف الثلاثة.
والتقت مريم الصادق بوزير رئاسة الجمهورية النيجيرى البروفيسور إبراهيم قمبارى، بالعاصمة أبوجا، وقدمت شرحاً مفصلاً حول أزمة سد النهضة وتطوراتها وموقف السودان الثابت فى التعاون للتوصل لاتفاق كسبى يحقق مصالح كل الأطراف.
وأكدت ترحيب السودان بكل المبادرات فى سبيل إيجاد حل سلمى دبلوماسي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء رئيس منظمة الايقاد التى تتخذ من جيبوتى مقر لها، يسعى خلال هذه الدورة لخفض التوترات وإحلال السلام والاستقرار فى المنطقة.
وأكد الوزير النيجيرى تفهم بلاده لموقف السودان المتقدم فى سد النهضة وأن بلاده تنظر إلى قضايا المياه بأنها من الفرص التى تقوى العلاقات بين الشعوب والدول كدبلوماسية المياه.
وشددت على أن هذه الجولة تأتى فى "إطار حرص السودان على تكثيف التواصل مع القادة الأفارقة فى الأولوية المتقدمة التى تشغل السودان وتقديم موقفه الذى ينطلق من مرجعيات قانونية ويدعم الجهود الحالية للاتحاد الإفريقى فى مفاوضات سد النهضة بين الاطراف الثلاثة".
ومن غانا، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، على موقف الخرطوم، فى إيجاد حل سلمى للنزاع بخصوص سد النهضة والحدود مع الجارة أثيوبيا، مضيفة أن السودان حريص على استقرار المنطقة ومرجعيته القانون الدولى والمعاهدات المشتركة.
وأشارت إلى أن السودان يتبنى الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية مع دور أكبر للمجتمع الدولى، وشددت على أن الملء الثانى للسد والتشغيل بدون اتفاق قانونى وضمان الاستمرار يمثل خطرًا حقيقيا على السودان، وطالبت غانا بدعم موقف السودان العادل والمعتدل.
وشدد رئيس غانا على وضع أسس واضحة لحل قضايا الانهار فى إفريقيا كمدخل للتعاون وأكد بأنه يرفض التصرفات الأحادية والتى ستكون سابقة تضر بكل القارة.
وتواصل أطراف السد الجهود من أجل حل الأزمة والتوصل لاتفاق يلزم الطرف الإثيوبى بقواعد ملء وتشغيل السد حتى لا يؤثر بالسلب على محيط أديس أبابا الإقليمى.
