«النقل» و«التنمية الإفريقى» يوقعان قرضًا ب 145 مليون يورو لمشروعات السكة الحديد

شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقية التمويل المقدم من بنك التنمية الإفريقى ب145 مليون يورو للمساهمة فى مشروع تطوير سكك حديد مصر، والذى يستهدف تحسين عوامل الكفاءة والأمان فى منظومة السكك الحديدية من خلال تزويد الخطوط الرئيسية للهيئة (الإسكندرية / القاهرة / أسيوط/ نجع حمادى وخط بنها / بورسعيد) بطول 953 كيلومترًا بنظام التحكم الآلى الأوروبى الحديث ETCS-L1 للتحكم فى مسير القطارات وأيضًا تزويد 100 جرار بنفس النظام.
وقامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بتوقيع الاتفاقية، وحضر مراسم التوقيع مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقى.
وقال وزير النقل إنه تم تركيب هذا النظام الحديث على الجرارات القديمة، كما أن الجرارات التى تم التعاقد عليها بإجمالى 260 جرارًا والتى تم توريد 110 منها، مؤهلة لتزويدها بهذا النظام، حيث سيساهم ذلك فى عدم الاعتماد على العنصر البشرى وزيادة معدلات السلامة.
وأوضحت «المشاط» أن قطاع النقل يستحوذ على أكثر من 20% من محفظة التعاون الإنمائى الجارية لوزارة التعاون الدولى، بقيمة 5.13 مليار دولار، يسهم فيها العديد من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، من بينهم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية، وتسهم هذه التمويلات فى تنفيذ العديد من المشروعات، من بينها تطوير خطوط مترو الأنفاق وتنفيذ المشروع القومى للطرق وتحديث خطوط السكك الحديدية وغيرها من المشروعات، مؤكدة أن دور الوزارة لا يقتصر على الاتفاق على التمويل، لكن المتابعة الدقيقة فى تنفيذ المشروع للتأكد من تحقيق النتائج المرجوة.
وفى 2020، أطلقت وزارة التعاون الدولى منصة التعاون التنسيقى المشترك لقطاع النقل، بمشاركة وزير النقل.
ويستهدف المشروع المساهمة فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، وتقوية الاستدامة المالية والمساهمة فى تحسين سلامة وأمن القطاعات، وتطوير نظم الإشارات، بما يحسن ثقة العملاء، ويتكون من ثلاثة مكونات: الأول تصميم وتوريد وتركيب نظم الحماية الأوتوماتيكى للقطار، والثانى تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية، والثالث تجديد ورفع مستوى أنظمة الإشارات والاتصالات الخاصة بالسكك الحديدية.