شبكة جديدة بالجر الكهربائى فى السكة الحديد.. وتطوير المنظومة القديمة

145 مليون يورو لتزويدها بنظام التحكم الآلى الأوروبى

شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقية التمويل المقدم من بنك التنمية الافريقى بمبلغ 145 مليون يورو للمساهمة فى مشروع تطوير سكك حديد مصر، والذى يستهدف تحسين عوامل الكفاءة والأمان فى منظومة السكك الحديدية من خلال تزويد الخطوط الرئيسية للهيئة (الإسكندرية / القاهرة / أسيوط/ نجع حمادى و خط بنها / بورسعيد) بطول 953 كم بنظام التحكم الآلى الاوروبى الحديث ETCS−L1 للتحكم فى مسير القطارات وايضا تزويد عدد 100 جرار بنفس النظام.
ووقعت الاتفاقية د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، بحضور مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الافريقى، وفريق عمل الوزارتين، ومسئولى هيئة السكك الحديدية.
وأكد وزير النقل ان هذه الاتفاقية تأتى فى اطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة خطوط السكك الحديدية القائمة واستكمال منظومة تطوير نظم الاشارات والاتصالات على الخطوط المختلفة وأضاف أن هذا النظام يتيح امكانية ايقاف القطارات آليا بدون تدخل السائق فى حالة الخطر مما يمنع الخطأ البشرى أثناء قيادة القطارات والتحكم فى سرعة القطارات طبقا للسرعات المقررة على الخطوط وكذلك تسجيل البيانات الخاصة بمسار رحلات القطارات.
وأشار إلى أنه سيتم تركيب هذا النظام الحديث على الجرارات القديمة.
من ناحية أخرى، أكدت وزارة النقل أنه يتم تنفيذ شبكة سكك حديدية جديدة تعمل بالجر الكهربائى للقطارات السريعة والإقليمية والبضائع، بالاضافة إلى تطوير وتحديث شبكة السكة الحديدية القديمة.
جاء ذلك رداً على ما تناولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن الجدوى من تنفيذ شبكة القطارات الكهربائية فائقة السرعة فى مصر وعدم تحديث شبكة السكك الحديدية القديمة.
وأوضحت الوزارة أن الشبكة الجديدة متنوعة وتقدم جميع خدمات النقل السككى والتى تناسب كافة طوائف المجتمع المصرى، حيث تم تصميم البنية الأساسية للشبكة بسرعة 250 كم / الساعة وسيتم تشغيل القطارات على هذه الشبكة بسرعات 230 كم / الساعة للقطارات السريعة 160 كم / الساعة للقطارات الإقليمية و120كم / الساعة للبضائع.
وأضافت الوزارة أن هذه الشبكة تخدم كافة طوائف المجتمع المصرى وليس الأغنياء فقط، حيث سيتم نقل حجم كبير من البضائع من خلال استخدام هذه الشبكة بتعريفة أقل من وسائل النقل بالشاحنات، الأمر الذى سيؤدى إلى خفض تكلفة المنتج النهائى مما يعنى توفير المنتج بسعر منخفض للمواطن.
وأضافت وزارة النقل أن الشبكة القديمة لم تهمل وأنه يتم حاليا تنفيذ أكبر مشروع تطوير فى تاريخها بميزانية تزيد على 225 مليار جنيه تشمل البنية الأساسية والإشارات والورش والوحدات المتحركة وإضافة خطوط جديدة خاصة لمناطق الضواحى والمراكز والقرى والربط مع دول الجوار وتأهيل وتدريب العنصر البشرى الحالى وانتقاء الجدد بمواصفات متميزة.