النقل تؤكد تنفيذ أكبر مشروع لتطوير السكة الحديد بميزانية 225 مليار جنيه

نفت وزارة النقل إهمال شبكة السكك الحديدية القائمة، مشيرة إلى أنها تقوم حاليا بتنفيذ أكبر مشروع في تاريخها لتطوير السكة الحديد القديمة بميزانية تزيد على 225 مليار جنيه، تضم تطوير البنية الأساسية والإشارات والورش والوحدات المتحركة، وإضافة خطوط جديدة وخاصة لمناطق الضواحي والمراكز والقرى والربط مع دول الجوار، وتأهيل وتدريب العنصر البشري الحالي وانتقاء الجدد بمواصفات متميزة.
وذكرت الوزارة- في بيان، اليوم، بخصوص ماتناولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الجدوى من تنفيذ شبكة القطارات الكهربائية فائقة السرعة في مصر، وعدم تحديث شبكة السكك الحديدية القائمة- أنها تقوم بتنفيذ شبكة سكك حديدية جديدة تعمل بالجر الكهربائي للقطارات السريعة والإقليمية والبضائع، مما يعني أنها شبكة متنوعة لتقديم كافة خدمات النقل السككي، والتي تناسب كافة طوائف المجتمع المصري.
وأضافت أنه تم تصميم البنية الأساسية للشبكة بسرعة تصميمية 250 كم/ الساعة وليس فائق سرعة والذي تصل سرعته التصميمية إلى 350 كم/ الساعة، حيث سيتم تشغيل القطارات على هذه الشبكة بسرعات 230 كم/ الساعة للقطارات السريعة، وسرعات 160 كم/ الساعة للقطارات الإقليمية وسرعات 120كم / الساعة لقطارات البضائع.
وأشارت إلى أن هذه الشبكة سوف تقوم بخدمة كافة طوائف المجتمع المصري، حيث سيتم نقل كمية كبيرة من البضائع من خلال استخدام هذه الشبكة بتعريفة أقل من وسائل النقل بالشاحنات، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض تكلفة المنتج النهائي مما يعني توفير المنتج بسعر منخفض للمواطن المصري، كما سيتم تشغيل قطارات إقليمية بعدد أربعة أضعاف القطارات السريعة وبسعر تنافسي يماثل وسائل النقل الأخرى وجاذب للمواطن المصري، مع تخفيض زمن الرحلة إلى نصف الوقت تقريبا مع تقديم خدمة متميزة أثناء السفر.
ولفتت إلى أنه في إطار دعم التنمية الاقتصادية وتقديم خدمة سريعة ومتميزة لرجال الأعمال والمواطنين ذوي الدخل الأعلى سيتم تشغيل قطارات سريعة بأسعار أعلى من القطارات الإقليمية لتحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وأوضحت وزارة النقل أنه تم اختيار خطوط الشبكة الجديدة بدقة شديد وبعناية فائقة في ضوء خطة التنمية للدولة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وبما يخدم المناطق السكنية الحالية والمجتمعات العمرانية الجديدة ومناطق التنمية الزراعية والصناعية والسياحية والربط مع دول الجوار أيضا، وسيولة نقل البضائع بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك أو موانئ التصدير أو ربط موانئ التصدير على البحر الأحمر بالموانئ على البحر المتوسط، لتشجيع تجارة الترانزيت وجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.
وأهابت وزارة النقل بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص الوزارة، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية حتى لاتسبب المعلومات المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام.