"النقل" تطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة بشأن شائعات عدم جدوى تنفيذ شبكة القطارات الكهربائية

أصدرت وزارة النقل، اليوم الأحد، بيانًا إعلاميًّا بخصوص ما تناولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الجدوى من تنفيذ شبكة القطارات الكهربائية فائقة السرعة في مصر وعدم تحديث شبكة السكك الحديدية القائمة.
وأوضحت وزارة النقل في بيانها الآتي:
أولًا: تقوم وزارة النقل المصرية بتنفيذ شبكة سكك حديدية جديدة تعمل بالجر الكهربائي للقطارات السريعة والإقليمية والبضائع؛ مما يعني أنها شبكة متنوعة لتقديم كل خدمات النقل السككي، والتي تناسب كل طوائف المجتمع المصري؛ حيث تم تصميم البنية الأساسية للشبكة بسرعة تصميمية 250كم/ الساعة، وليس فائق سرعة، والذي تصل سرعته التصميمية إلى 350كم/ الساعة؛ حيث سيتم تشغيل القطارات على هذه الشبكة بسرعات 230كم/ الساعة للقطارات السريعة وسرعات 160 كم/ الساعة للقطارات الإقليمية وسرعات 120كم/ الساعة لقطارات البضائع.
ثانيًا: هذه الشبكة سوف تقوم بخدمة كل طوائف المجتمع المصري وليس الأغنياء فقط؛ حيث سيتم نقل حجم كبير من البضائع من خلال استخدام هذه الشبكة بتعريفة أقل من وسائل النقل بالشاحنات، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض تكلفة المنتج النهائي؛ مما يعني توفير المنتج بسعر منخفض للمواطن المصري، كما سيتم تشغيل قطارات إقليمية بعدد أربعة أضعاف القطارات السريعة وبسعر تنافسي يماثل وسائل النقل الأخرى وجاذب للمواطن المصري مع تخفيض زمن الرحلة إلى نصف الوقت تقريبًا مع تقديم خدمة متميزة أثناء السفر، وفي إطار دعم التنمية الاقتصادية وتقديم خدمة سريعة ومتميزة لرجال الأعمال والمواطنين ذوي الدخل الأعلى سيتم تشغيل قطارات سريعة بأسعار أعلى من القطارات الإقليمية لتحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروع؛ خصوصًا أن هؤلاء المواطنين من رجال الأعمال هم شريحة من المجتمع ولهم حق أيضًا، مثل الفقراء، فهم من يقومون بتنفيذ المشروعات الاستثمارية سواء الصناعية أو الزراعية من المهندسين والمحاسبين والوظائف الأخرى والذين يعملون في هذه المشروعات، والتي يعمل فيها أيضًا المواطنون الأقل دخلًا؛ مما يعني أنه عند توفير وسيلة مواصلات لرجال الأعمال والمستثمرين، نضمن تحقيق تنمية على المستوى القومي وتوفير فرص عمل عديدة للمواطن المصري محدود الدخل.
ثالثًا: كما أن وزارة النقل لم تهمل الشبكة القديمة بل تقوم حاليًّا بتنفيذ أكبر مشروع في تاريخها لتطوير السكة الحديد القديمة بميزانية تزيد على 225 مليار جنيه، تضم تطوير البنية الأساسية والإشارات والورش والوحدات المتحركة، وإضافة خطوط جديدة؛ خصوصًا لمناطق الضواحي والمراكز والقرى والربط مع دول الجوار وتأهيل وتدريب العنصر البشري الحالي وانتقاء الجدد بمواصفات متميزة .
رابعًا: تؤكد وزارة النقل أنه تم اختيار خطوط الشبكة الجديدة بدقة شديدة وبعناية فائقة في ضوء خطة التنمية للدولة شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا وبما يخدم المناطق السكنية الحالية والمجتمعات العمرانية الجديدة ومناطق التنمية الزراعية والصناعية والسياحية والربط مع دول الجوار أيضًا وسيولة نقل البضائع بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك أو موانئ التصدير أو ربط موانئ التصدير على البحر الأحمر بالموانئ على البحر المتوسط؛ لتشجيع تجارة الترانزيت وجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات .
وأهابت وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة في ما ينشر من أخبار تخص الوزارة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية حتى لا تسبب المعلومات المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام.