4 فوائد استراتيجية لمشروعات السكة الحديد الجديدة

أصدرت وزارة النقل بيانا حول ما تناولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن الجدوى من تنفيذ شبكة القطارات الكهربائية فائقة السرعة فى مصر وعدم تحديث شبكة السكك الحديدية القائمة، حيث أوضحت خلاله، أن الوزارة تقوم بتنفيذ شبكة سكك حديدية جديدة تعمل بالجر الكهربائى للقطارات السريعة والإقليمية والبضائع، ما يعنى أنها شبكة متنوعة لتقديم كافة خدمات النقل السككى، التى تناسب جميع طوائف المجتمع، حيث تم تصميم البنية الأساسية للشبكة بسرعة تصميمية 250 كم الساعة وليس فائق سرعة، الذى تصل سرعته التصميمية ل350 كم الساعة، حيث سيتم تشغيل القطارات على هذه الشبكة بسرعات 230 كم الساعة للقطارات السريعة، وسرعات 160 كم الساعة للقطارات الإقليمية، وسرعات 120 كم الساعة لقطارات البضائع.
وتضمن أيضًا، أن هذه الشبكة ستقوم بخدمة جميع طوائف المجتمع وليس الأغنياء فقط، حيث سيتم نقل حجم كبير من البضائع من خلال استخدام هذه الشبكة بتعريفة أقل من وسائل النقل بالشاحنات، الأمر الذى سيؤدى إلى خفض تكلفة المنتج النهائى، ما يعنى توفير المنتج بسعر منخفض للمواطن المصرى، كما سيتم تشغيل قطارات إقليمية بعدد أربعة أضعاف القطارات السريعة وبسعر تنافسى يماثل وسائل النقل الأخرى وجاذب للمواطن، مع تخفيض زمن الرحلة إلى نصف الوقت تقريبا، مع تقديم خدمة متميزة أثناء السفر، وفى إطار دعم التنمية الاقتصادية وتقديم خدمة سريعة ومتميزة لرجال الأعمال والمواطنين ذوى الدخل الأعلى سيتم تشغيل قطارات سريعة بأسعار أعلى من القطارات الإقليمية لتحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروع.
كما أن وزارة النقل لم تهمل الشبكة القديمة بل تقوم حاليا بتنفيذ أكبر مشروع فى تاريخها لتطوير السكة الحديد القديمة بميزانية تزيد عن 225 مليار جنيه تضم تطوير البنية الأساسية والإشارات والورش والوحدات المتحركة، وإضافة خطوط جديدة خاصة لمناطق الضواحى والمراكز والقرى والربط مع دول الجوار وتأهيل وتدريب العنصر البشرى الحالى وانتقاء الجدد بمواصفات متميزة.
وتؤكد النقل أنه تم اختيار خطوط الشبكة الجديدة بدقة شديد وبعناية فائقة فى ضوء خطة التنمية للدولة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وبما يخدم المناطق السكنية الحالية والمجتمعات العمرانية الجديدة ومناطق التنمية الزراعية والصناعية والسياحية والربط مع دول الجوار أيضا وسيولة نقل البضائع بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك أو موانئ التصدير أو ربط موانئ التصدير على البحر الأحمر بالموانئ على البحر المتوسط لتشجيع تجارة الترانزيت وجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.