دراسة قانونية: أحكام ل «العدل الدولية» تؤكد أن «التصرف الأحادي» لإثيوبيا يخالف ما إستقر عليه «القضاء الدولي»

رصدت دراسة قانونية بعنوان «مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل» أهم الأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية في النزاعات المائية النظيرة والتي حمت في مضمونها حقوق الدول المتشاطئة من أي ضرر مائي يقع عليها، وكذا المبادئ التي أسستها محكمة العدل الدولية في وحدة المصالح للمجارى المائية.
تقول الدراسة التي أعدها المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى أن قضية نهر الأودر من أكبر القضايا التي عبرت بوضوح عن مسألة وحدة المصالح المشتركة للدول المتشاطئة والملكية المشتركة للمورد الطبيعى الذي يتقاسمه دولتان فأكثر ووجوب الاستخدام العادل، ومن أهم القضايا التي ساهمت في تطوير قانون المجاري المائية الدولية دالة على نظرية وحدة المصالح بمناسبة حديث المحكمة عن تعريف الفروع المتعلقة بمقاطع نهر أودر، التي ينبغي أن يطبق عليها نظام حرية الملاحة المنصوص عليه في معاهدة فرساي .
وقد اشتركت في هذه القضية كل من ألمانيا والدنمارك فرنسا والمملكة المتحدة والسويد وتشيكوسلوفاكيا ضد بولندا، وكان أصل النزاع يتعلق بالولاية الإقليمية للجنة الدولية لنهر أودر، إذ أسست معاهدة فرساي لجنة دولية لإعادة نظام العمل باللوائح الدولية المتعلقة بنهر أودر وروافده. فاعترضت بولندا ولم توافق على تأكيد اللجنة للولاية القضائية على روافد النهر داخل أراضيها البولندية, على سند من أن الروافد «قابلة للملاحة».
ويذكر أنه قد عرض النزاع برمته على محكمة العدل الدولية الدائمة في ظل عمل عصبة الأمم، وقضت المحكمة بأن تخضع الملاحة في نهر الأودر لمراقبة لجنة دولية في الأحوال التي لم تسمح حكومة أحد روافد نهر الأودر الذي يجري في «Warta» البولونية للجنة بالإشراف على نهر «الفارتا»، وانتهت المحكمة إلى أن الاختصاص يمتد إلى الروافد القابلة للملاحة داخل الأ راضي البولندية تأسيساً على أن عبارة «نهر دولى» تنطبق على كل ما له صلة بنظام النهر، بما في ذلك الروافد التي تصب في النهر في بولونيا .
وقالت محكمة العدل الدولية في هذا الشأن «أن وحدة المصالح على النهر، تشكل قاعدة لوحدة الحق التي من آثارها الأساسية المساواة التامة بين الدول المشتركة في استعمال النهر على طول مجراه، واستبعاد أي امتياز لأحد الشركاء تجاه الآخرين» وقد علق الفقيه «Tim STEPHENS» على هذا الحكم مقرراً أن المحكمة رسخت نظرية «وحدة المصالح»، بما يؤكد أن المورد الطبيعى الذي يتقاسمه اثنان أو أكثر من الدول المشاطئة هو ملكية مشتركة ويجب أن يخضع للاستخدام العادل من قبل جميع الدول المشتركة فيه، وذلك قبل صدور أية اتفاقية دولية حينذاك تنظم أمور المجرى المائى الذي تتشارك فيه أكثر من دولة .
وتتلخص وقائع هذا النزاع النهرى في أنه بموجب معاهدة فرساي لعام 1919- الفقرة الأولى من المادة 331-، يتعبر نهر أودر نهرًا دوليًا. ووفقا للفقرة الثانية فإن جميع الأجزاء الصالحة للملاحة من أنظمة الأنهار هذه والتي توفر بطبيعة الحال لأكثر من دولة منفذًا إلى البحر، وبموجب المادة 341 من المعاهدة، تم وضع أودر تحت إدارة لجنة دولية تتألف من ممثلين عن بولندا وألمانيا وبريطانيا العظمى وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا والدنمارك والسويد. وتتمثل مهمة هذه اللجنة تحديد أقسام النهر أو روافده التي سيُطبق عليها النظام الدولي , وتمثلت الخلافات بين بولندا وأعضاء اللجنة الآخرين في تحديد الوقت الذي يجب أن ينتهي اختصاص اللجنة فيما يتعلق برافدين من روافد أودر: نيتزي (نوتيك) ومارثي (وارتا( فبينما ترى بولندا أن اختصاص اللجنة ينتهى عند النقطة التي عبر فيها كل نهر الحدود البولندية، بينما رأى الأعضاء الآخرون في اللجنة أنه ينبغي أن تكون النقطة التي توقف فيها كل نهر عن الملاحة، حتى لو كانت هذه النقطة تقع داخل الأراضي البولندية .
وقد طلبت ألمانيا والدانمرك وفرنسا وبريطانيا العظمى والسويد وتشيكوسلوفاكيا من المحكمة أن تعلن أن اختصاص اللجنة الدولية امتد ليشمل أقسام Warthe وNetze الواقعة في الأراضي البولندية على سند من نظام برشلونة الأساسي لعام 1921 في تعريف الممرات المائية الصالحة للملاحة ذات الاهتمام الدولي، ومعاهدة فرساي- المادة 331- شروط الملاحة، بينما اتخذت الحكومة البولندية رأيًا مخالفًا وطلبت من المحكمة أن تعلن أن اختصاص اللجنة الدولية لا يمتد إلى هذين القسمين من Warthe وNetze الواقعين في الأراضي البولندية.
وأكدت الدراسة أن محكمة العدل الدولة لاحظت وهي تنظر هذا النزاع أن بولندا لم تصدق على الاتفاقية ولا على النظام الأساسي لبرشلونة ومن ثم لا يمكن الاستشهاد بأي منهما ضد بولندا، وبناءً عليه استندت في حكمها حصريًا إلى معاهدة فرساى، وقد فسرت الفقرة الثانية من المادة 331 من معاهدة فرساي التي تنص على ما يلي: «جميع الأجزاء الصالحة للملاحة من أنظمة الأنهار التي توفر بشكل طبيعي لأكثر من دولة إمكانية الوصول إلى البحر.» وفرقت بين النهر الدولي والوطني فالأول يجب أن يكون صالحًا للملاحة وأن يوفر بشكل طبيعي لأكثر من دولة إمكانية الوصول إلى البحر. وقد اعتبرت بولندا أن مقاطعة Warthe وNetze في الأراضي البولندية توفر فقط لبولندا منفذًا إلى البحر، بينما حافظت الحكومات الست على العكس بالوصول إلى البحر لدول أخرى.
ويختتم المستشار محمد خفاجى دراسته أن محكمة العدل الدولية الدائمة استندت في حكمها إلى مفهوم «مجتمع المصالح» للدول المشاطئة، فعندما نكون أمام نهر دولى وممر مائى واحد يمر أو يفصل أراضي أكثر من دولة واحدة، فإن متطلبات العدالة تستلزمها اعتبارات المنفعة المشتركة، كما أن حل المشكلة ليس في فكرة حق المرور لصالح دول المنبع، ولكن في مصلحة مجتمع الدول المشاطئة، ويصبح هذا المجتمع المهتم بالنهر الصالح للملاحة أساسًا لحق قانوني مشترك، وتتمثل سماته الأساسية في المساواة الكاملة بين جميع الدول المشاطئة في استخدام مجرى النهر بأكمله واستبعاد أي امتياز تفضيلي لأي نشاط دولة بالنسبة للآخرين ومضت المحكمة لتؤكد أن اختصاص اللجنة الدولية لأودر امتد ليشمل أقسام روافد نهر أودر ووارث ونيتزه الواقعة في الأراضي البولندية.
وبالتالى يبين من هذا الحكم أن التصرف الأحادى من إثيوبيا يتعارض تعارضا صارخا مع الاستقرار الدولى لقضاء محكمة العدل الدولية الدائمة ويبين في ذات الوقت عدالة ما تطالب به مصر المجتمع الدولى من حقوق تاريخية لحل تلك الأزمة.