أدان وزراء خارجية دول التعاون الإسلامى، بأشد العبارات؛ الاعتداءات الوحشية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى، وأرضه ومقدساته، وطالبوا بالوقف التام والفورى لجميع هذه الاعتداءات التي طالت المدنيين الأبرياء وممتلكاتهم، والتى تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولى وقرارات الأممالمتحدة بشأن قضية فلسطين، محذرين من استمرار هذه الاعتداءات والاستفزازات والتحريض على ارتكابها وتهديد أرواح المدنيين الأبرياء والتسبب في المعاناة الشديدة لهم ويزيد من مخاطر زعزعة الاستقرار مع تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة وخارجها. وحذر الوزراء في البيان الختامى الصادر في ختام اجتماعهم أمس، بشكل خاص من الآثار الخطيرة المترتبة على تأجيج إسرائيل المتكرر والمتعمد للحساسيات الدينية واستفزازها لمشاعر الشعب الفلسطينى والأمة الإسلامية بأسرها بتصعيد هجماتها على المصلين، وتحديداً تلك التي بدأت منذ بداية شهر رمضان، وإعاقة وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة لأداء شعائرهم الدينية، بما في ذلك وصول المسلمين إلى المسجد الأقصى ووصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة خلال احتفالات عيد الفصح، والاقتحام العنيف لقوات الاحتلال للمسجد الأقصى الحرم الشريف والترهيب والاعتداء على المصلين المسالمين، بما يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولى الإنسانى. وطالب بيان الوزراء بوضع حد لجميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، وأكد على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والوضع القانونى والتاريخى القائم فيها، مكررًا رفضه وإدانته للاستعمار الاستيطانى الإسرائيلى المتواصل للأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، وإنشاء منظومة فصل عنصرى فيها، وتحديدًا من خلال بناء المستعمرات وتدمير ممتلكات الفلسطينيين وبناء جدار التوسع ومصادرة الأراضى والمنازل والممتلكات، وإخلاء الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً من منازلهم وأرضهم، مؤكدين أن جميع هذه الأفعال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولى وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأعرب الوزراء في البيان عن قلقهم من تسارع وتيرة سياسة الاستعمار الإسرائيلية للأرض الفلسطينية وتحديداً التهديد بإجلاء المئات من العائلات الفلسطينية من منازلها في القدسالشرقيةالمحتلة بالقوة، بما في ذلك عائلات في الشيخ جراح وحى سلوان، وطالبوا بالوقف الفورى لكل تلك السياسات والممارسات غير القانونية التي تتعارض مع التزامات الاحتلال بموجب ميثاق الأممالمتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولى لحقوق الإنسان وقرارات الأممالمتحدة، داعين للتصدى لهذه الإجراءات غير القانونية على كافة المستويات. وحمل وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى في البيان، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع بسبب جرائمها الممنهجة ضد الشعب الفلسطينى في كافة الأرض الفلسطينيةالمحتلة، مشددين على مسؤولية مجلس الأمن في التحرك بشكل فورى لوقف العدوان الهمجى للاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، وفقًا لولايته بموجب أحكام الميثاق في صون السلم والأمن الدوليين. وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمته، أن ما يجرى حالياً من اعتداءات، ومصادرات للممتلكات، ودعوات لإجلاء أصحاب الحق من أراضيهم هو إنكار لحقوقهم المشروعة ولا يخدم عملية السلام. وقال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، في كلمته الافتتاحية إن المملكة تعلن رفضها التام واستنكارها الشديد تجاه ما صدر من خطط وإجراءات إسرائيلية استفزازية.
