الأردن في مجلس الأمن: إسرائيل مسؤولة عن التصعيد الحالي ولا بد من زوال الاحتلال

حمل الأردن خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إسرائيل مسؤولية التصعيد الحاد للتوتر في بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشددا على ضرورة «زوال الاحتلال» وتحرك المجمع الدولي لإنهائه.
وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي عبر فيديو: «تتحمل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكل ما تسبب من عنف وقتل ودمار».
وأضاف: «يجب أن يتوقف التصعيد بوقف العدوان على غزة، وبوقف جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي فجرت أساسا هذا التصعيد في القدس المحتلة وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. يجب التحرك فورا لتحقيق ذلك، ولتوفير الحماية للشعب الفلسطيني».
وتابع: «ما تؤكده الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية هو استحالة استمرار الوضع الراهن، من تكريس للاحتلال وغياب لآفاق زواله وفقدان للأمل بتحقيق السلام العادل، الذي تقوض الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية فرصه».
وشدد الصفدي على أن «السلام العادل والدائم خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية، لكن السلام لا يتحقق ببناء المستوطنات التي تقوض حل الدولتين وتشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والسلام لا يتحقق بمصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، والسلام لا يتحقق بهدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم من بيوتهم».
وأردف: «وبالتأكيد، السلام لا يتحقق بمحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وبالاعتداء على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته البالغة 144 دونما مكان عبادة خالصا للمسلمين».
وأكد أن «القدس ومقدساتها خط أحمر، ويشكل العبث بها لعبا بالنار واستفزازا لمشاعر نحو ملياري مسلم»، واستطرد: «وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل إسرائيل مسؤولية احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، في مدينة السلام، وفي ومقدساتها».
ولفت الصفدي إلى أنه «يجب أن يتحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم ويلزموا إسرائيل باحترام حقوق أهالي حي الشيخ جراح في بيوتهم»، وأوضح: «وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يعامل المقدسيون معاملة السكان المحميين، وتهجير أهالي حي الشيخ جراح من بيوتهم سيمثل جريمة حرب. ووفق القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 478 للعام 1980، لا سلطة للمحاكم الإسرائيلية في القدس المحتلة».
وشدد وزير الخارجية الأردني على أن «الاحتلال هو مصدر الصراع والاحتلال هو أساس الشر كله، الاحتلال والسلان نقيضان لا يجتمعان ويتحقق السلام بزوال الاحتلال».
وأضاف: «لا قفز فوق فلسطين. ولا قفز فوق القضية الفلسطينية. فهي أساس الصراع، وحلها على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية».
واعتبر أنه «يجب أن يتحرك المجتمع الدولي فورا لإيجاد أفق حقيقي لإطلاق مفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة وعلى قاعدة الأرض مقابل السلام».
واتهم الصفدي إسرائيل بأنها «تنسف كل الفرص لتحقيق سلام عادل وشامل» مع الفلسطينيين، مجدد أنه «يجب على هذا الاحتلال اللاإنساني أن يزول».