سلام السادات.. على خطى عبدالناصر أم تمرد عليه؟

لم تنجح مبادرة الرئيس السادات فى فبراير 71 لتحقيق السلام، رغم تعاطف الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى، فضلًا عن أوروبا «الغربية» مع المبادرة، فقد أفشلتها جولدا مائير، رئيس وزراء إسرائيل. أعلنت «مائير» سعادتها برغبة السادات فى السلام، وفيما يبدو أنها قرأت المبادرة باعتبارها تعبيرًا عن عجز مصر عن دخول حرب جديدة، وهكذا كان رأى قادة الجيش الإسرائيلى، خاصة فى هيئة أركان جيش الدفاع، وضعت «مائير» شرطين لتحقيق السلام، الأول: أنه لا انسحاب من أرض محتلة دون توقيع معاهدة سلام عبر تفاوض مباشر مع الطرف الآخر، أى مصر، فى حالة السادات؛ كان قادة إسرائيل قد شعروا أنهم ارتكبوا خطأً كبيرًا، حين قبلوا الانسحاب من سيناء عقب انتهاء القتال فى حرب 1956 (العدوان الثلاثى) دون توقيع معاهدة سلام مع مصر، وهناك مَن شاركهم هذا الرأى فى واشنطن وعدد من العواصم الكبرى فى العالم، لذا كان موقفهم صارمًا هذه المرة، وكان ذلك الشرط موضع اتفاق بين الصقور والحمائم فى تل أبيب.
الثانى: أنه لا انسحاب إلى الحدود الدولية، مع أى بلد عربى، وفى حالة شبه جزيرة سيناء لابد من إعادة التباحث وتنازل مصر عن جزء من سيناء وفقًا لاعتبارات الأمن الإسرائيلى. هنا يجب أن نتذكر مقولة موشى ديان، وزير الدفاع آنذاك، «حرب فى وجود شرم الشيخ أفضل من سلام بدون شرم الشيخ».
كان رهان جولدا مائير على الزمن فى أن يبقى الوضع على ما هو عليه (لا حرب ولا سلام)، ومع مرور العقود، تُنسى القضية وتتأسس أوضاع جديدة على الأرض، تجعل من المستحيل العودة إلى ما قبل حرب يونيو، لذا فإن صرخة شباب مصر سنة 1972 بضرورة الخروج من حالة اللاسلم واللاحرب.
.. كانت فى جوهرها رفضًا لجوهر الموقف والرغبة الإسرائيلية أكثر من كونها احتجاجًا مباشرًا على الرئيس السادات.
الشرط الأول كان مقبولًا من السادات، وكان مدركًا أنه فى نهاية الأمر سيوقع اتفاق سلام مع إسرائيل، وهنا حدث الخلاف الكبير بين الرئيس ونائبه القوى، على صبرى، والذى انتهى بمحاكمته وسجنه هو وعدد من كبار قادة الدولة. فشلت المبادرة خارجيًا، لكنها أحدثت زلزالًا عند قمة الدولة.
الشرط الثانى، الذى وضعته «مائير» والحكومة الإسرائيلية، كان مستحيلًا بالنسبة للسادات، لم يكن لديه استعداد للتفريط فى سنتيمتر واحد من سيناء، وقد أثبت صلابته التامة فى هذا الأمر، ولم يكن متعجلًا فى إجراء اتصالات مباشرة مع إسرائيل، كان مستوعبًا تجربة جلالة الملك حسين، الذى كان لديه اتصالات ولقاءات مباشرة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فى لندن وفى خليج العقبة وعلى الحدود بين المملكة الأردنية وإسرائيل، ورغم هذا لم تقدم له إسرائيل شيئًا يُذكر لأنه لم يكن فى موقع القوة، لذا أجّل السادات البحث عن السلام وتأكد أن السلام لن يتأتى بدون حرب، تكسر غرور القوة لدى زعماء إسرائيل، أو ما أطلقوا عليه أسطورة جيش إسرائيل الذى لا يُقهر، ونجد فى مذكرات الفريق أول محمد أحمد صادق أن السادات طلب منه هو والفريق الشاذلى عبور القناة والوقوف على الضفة الشرقية، حتى لو لمسافة عشرة أمتار، «وسيبوا الباقى علىَّ». ونحن نعرف الباقى. قامت حرب أكتوبر وكان أداء الجيش المصرى مبهرًا، وتحققت كل أهداف السادات، واتجه إلى السلام وقوبل باهتمام وترحيب إسرائيل.
توجُّه السادات نحو السلام فتح تساؤلات عديدة من خصومه ومن المختلفين معه سياسيًا، حول كيف كان هذا الرجل نائبًا لعبدالناصر وكيف اختاره «ناصر»؟. انطلقت التساؤلات من أن سياسة السادات فى السلام تمثل انقلابًا على سياسة سلفه، وهكذا ظهرت اجتهادات تؤكد أن عبدالناصر اختار السادات على عجل، وأنه كان بصدد عزله واختيار عبداللطيف البغدادى ليكون رئيسًا بعده، لكن العمر لم يمتد به لساعات كى يتخذ هذا القرار، ومَن يعرف تفاصيل علاقة عبدالناصر و«البغدادى» يعرف أن «ناصر» رغم تقديره ل«البغدادى» ومشاعره الودودة نحوه لم يكن ليقدم على مثل هذه الخطوة.
وقدم الأستاذ هيكل فى كتابه الهجائى للسادات «خريف الغضب» تصورًا لدوافع عبدالناصر فى اختيار السادات نائبًا له سنة 69، مثل أنه كان الوحيد بين زملائه الذى لم يشغل موقع الوزير وأن منصب النائب يتيح للسادات الحصول على معاش الوزير، ولو صح هذا التصور فإنه مسىء جدًا لعبدالناصر، وقد اتخذ المفكر الراحل د. فؤاد زكريا، بناء على تصور هيكل هذا، بالإضافة إلى أسباب أخرى، موقفًا عدائيًا تجاه عبدالناصر ونظامه (راجع كتاب فؤاد زكريا: كم عمر الغضب)، كان الأجدر أن يناقش د. زكريا أطروحة هيكل بدلًا من أن يعتبرها مسلمًا بها، ذلك أن عبدالناصر حين اختار السادات أمينًا عامًا للمؤتمر الإسلامى، كان تعيينه بدرجة وزير، ثم اختير رئيسًا لمجلس الأمة، أى البرلمان، وهو موقع يلى رئيس الجمهورية بروتوكوليًا، وماليًا يعامل معاملة رئيس الوزراء وليس معاملة الوزير.
الرئيس السادات فى عديد من خطبه، خاصةً حين كان يرتجل، كان مصرًا على أنه على «خطى عبدالناصر» وامتداد له، وأحيانًا كان يقول للشعب ما معناه أن بعض سياساته هى رد فعل لما عاناه عبدالناصر، خاصة فى علاقاته مع الاتحاد السوفييتى، وتحديدًا فى مسألة التسليح، كان يتحدث عن معاناة عبدالناصر مع «مراكز القوى»، هذا المصطلح تم صكه بعد حرب 67، وكان المقصود به رجال المشير عبدالحكيم عامر فى عدد من مؤسسات الدولة، لكن المصطلح عند السادات كان يعنى مجموعة «15 مايو».
السؤال التاريخى: هل ابتدع السادات مشروع السلام، وهل هو يمثل فى هذه الجزئية انقلابًا كاملًا على سياسة وتوجه عبدالناصر، أم هو امتداد له، حتى لو لم يشد الخيط على استقامته؟.
مرة أخرى ذهب بعض المحللين إلى أن عبدالناصر لم يكن مدركًا لأفكار وتوجهات نائبه، وأن السادات كان داهية، إذ أخفى نفسه عن رئيسه، المعجبون بالسادات تبنوا ذلك التفسير وكذلك بعض المحبين لعبدالناصر، لاحظ أن مَن يردد ذلك بين الساداتيين يرددون أن عبدالناصر بفضل أجهزة الأمن كان يعلم دبة النملة، لكنه رغم هذا، فشل فى معرفة أفكار زميل عمره، مع العلم بأنه كان يتردد على بيته أحيانًا، وهناك صلات طيبة بين الأسرتين.
الواقع أن مشروع السلام طُرح كثيرًا بعد انتهاء حرب الأيام الستة، ومَن يراجع مذكرات د. عصمت عبدالمجيد سوف يجد فيها الكثير من التفاصيل، مصر والدول العربية قبلت قرار 242، الذى أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الانسحاب الإسرائيلى من الأراضى المحتلة بعد 67 وإحلال السلام بين الدول العربية وإسرائيل، ونعرف أن الرئيس عبدالناصر قبل مبادرة روجرز، وزير الخارجية الأمريكى، لوقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل وبدء الدخول فى عملية سلام، وقد أساء بعض الإخوة الفلسطينيين إلى عبدالناصر بسبب قبوله هذه المبادرة. رواية بعض العسكريين فى تلك الفترة لا يمكن استبعادها، وتتلخص فى أن عبدالناصر قبِل المبادرة حتى نتمكن من استكمال وضع حائط الصواريخ وتحريكه حتى حافة القناة، بما أدى إلى شل الطيران الإسرائيلى نهائيًا عن اختراق العمق المصرى، لكن العالم رأى فى المبادرة خطوة نحو السلام. كان وقف إطلاق النار ستعقبه مفاوضات سلام.
القرار الأممى (242)، وكذلك مبادرة «روجرز»، لم يكن ممكنًا رفضهما، خاصة أننا كنا عمليًا معتدًى علينا، وكان جزء من أرضنا محتلًا، ولم نتمكن من رد الاعتداءات. صحيح لم نستسلم وقاومنا، دخلنا فى حرب الاستنزاف، لكن الرد القوى لم يتحقق بعد، ولم يكن من الذكاء السياسى رفض هكذا مبادرة، باختصار هل كان قبول عبدالناصر فكرة السلام أمرًا تكتيكيًا أم استراتيجيًا لديه؟.
وهناك وثيقة مهمة قدمها الرئيس عبدالناصر إلى الشعب المصرى، تحت اسم «بيان 30 مارس»، بيان إلى الأمة ألقاه الرئيس بصوته عبر الإذاعة والتليفزيون، وطُرح للنقاش العام، وتم استفتاء الشعب عليه، أى أننا بإزاء وثيقة معتمدة من الشعب، تعبر هذه الوثيقة عن تفكير عبدالناصر بعد حرب 67، والمتغيرات التى ترتبت عليها فى الواقع المصرى. القضية أن خصوم عبدالناصر وكذلك بعض أنصاره حبسوه فى «الميثاق الوطنى» الذى صدر سنة 62، بمناسبة مرور عشر سنوات على قيام ثورة يوليو، وتجاهلوا كثيرًا بيان 30 مارس 68، البيان (الوثيقة) يجُبّ الميثاق، بالأحرى يتجاوزه، وإن لم يحذفه.