بعد موافقة البرلمان على فصل متعاطي المخدرات من وظائفهم .. ماذا قال رئيس النواب عن القانون ؟

وافق مجلس النواب، قبل يومين على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.
وخلال مناقشة القانون بمجلس النواب، أبدى وزيران رأيهما في قضية «تحليل المخدرات» للموظفين والعاملين، اثناء خدمتهم، وكذلك رئيس مجلس النواب، حيث قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن إجراء الكشف الطبي على الموظف من خلال مصلحة الطب الشرعي ضمانة له حال إيجابية العينة العشوائية (أي التحليل الاستدلالي التي تتخذ منه بشأن تحليل المخدرات في الوظائف)، مشيراً إلى أن قيام جهة العمل بتحويل الموظف لإجراء الكشف الطبي عليه من قبل مصلحة الطب الشرعي حال ثبوت عينته أنه يتعاطى المخدرات هي ضمانة له حيث يمكن أن يكون يتعاطى مواد مخدرة كعلاج من بعض الأمراض، وهو الأمر الذي تحدده مصلحة الطب الشرعي.
وأكد رئيس النواب، أن مشروع القانون راعي الرأفة والتمهل في التطبيق في إنهاء خدمة الموظف المدمن من عمله، حيث نصت مادة النشر أن يعمل به «بعد مرور (6) أشهر من تاريخ نشره،» وهي مهلة كافية ليتمكن الموظف المدمن من العلاج والاستشفاء، واستعداده ليكون موظفاً أو عاملاً أو سائقاً صالحاً في هذه الدولة التي ترغب في أن يكون كل العاملين فيها أصحاء بعيدين عن نقل الخطر للمواطنين.
فيما قال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية: «أنه في حالة إيجابية العينة الاستدلالية يتم إيقاف العامل عن العمل مع صرف نصف راتبه، بينما في حالة ثبوت سلبية العينة يتم استرداد كافة مستحقاته المالية، وفى حالة إيجابية العينة يتحمل العامل تكاليف التحاليل، وأضاف: من حق الموظف اللجوء للقضاء حال فصله من العمل نتيجة التأكد من إيجابية عينة التحاليل.
فيما قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعمل جاهدة على رفع حالة التوعية لدى المواطنين بمخاطر الإدمان، وأشارت إلى أن هناك 26 مركزاً يتبعون صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطى ويقدمون العلاج بالمجان، في الوقت الذي يتكبد فيه علاج المدمن خارج هذه المظلة ما يزيد على 60 ألف جنيه، وشددت الوزيرة أن هناك توجيه بزيادة عدد مراكز علاج الإدمان وتوفير أراضى بالمحافظات لبناء هذه المراكز وتجهيزها.