«النواب»: مهلة 6 شهور لعلاج الموظفين متعاطي المخدرات قبل الفصل

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة ، عدداً من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة، لمناقشتها، ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات إلى لجنة مشتركة من لجان «التعليم والشئون الدستورية والتشريعية»، ومشروع قانون من الحكومة بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا فى الأنشطة المالية غير المصرفية إلى لجنة مشتركة من «الاتصالات والاقتصادية ومكتب التشريعية»، ومشروع قانون ثالث بمنح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل محطة متعدّدة الأغراض على الأرصفة بميناء الإسكندرية إلى لجنة مشتركة من «النقل والتشريعية».
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس، على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة، وأعلن حنفى جبالى، رئيس المجلس، تأجيل أخذ الرأى على مشروع القانون فى جلسة قادمة.
ووافق المجلس على تطبيق قانون شروط شغل الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة بعد 6 أشهر، وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أمام الجلسة، إن الهدف من منح مهلة 6 أشهر لتطبيق القانون إعطاء فرصة للعلاج أمام الموظف المدمن للاستشفاء، وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة الأخرى لتوفيق أوضاع المواطنين، على أن يتمّ التنسيق شريطة البدء فى العلاج.
وزير المجالس النيابية: لا يوجد ما يمنع الموظف من اللجوء للقضاء حال فصله من الوظيفة العامة
وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن من حق الموظف أن يطلب العلاج من الإدمان أو المخدرات وأمامه الفرصة للاستشفاء التام، مضيفاً: «تطبيق القانون يستغرق 6 شهور والموظف أمامه فرصة، ويتم أخذ العينة على مرحلتين وفقاً للقانون، تبدأ بالعينة الاستدلالية، ثم التحليل التأكيدى، وفى حال ثبوت تعاطى المخدرات يواجه الموظف قراراً بالفصل».ويستهدف المشروع وضع حد لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم، رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة، عن العمل، حماية للمرافق العامة، ولحياة المواطنين من الخطر الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، كما يقرر بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عوناً سواء بالسماح عمداً بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمّد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، من توقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
من جانبه، قال وزير المجالس النيابية، خلال الجلسة، إن من حق الموظف اللجوء للقضاء حال فصله من الوظيفة العامة بموجب القانون، فلا يوجد ما يمنع الموظف من اللجوء للقضاء، لافتاً إلى أن التحليل الاستدلالى للتعاطى، يتم فى حضور الموظف ومن حقه التظلم لدى الطب الشرعى والكشف الطبى على العامل ضمانة للعامل خاصة إذا كان لديه مرض اضطره للحصول على دواء به نسبة مخدر.
«القباج»: انخفاض نسبة التعاطي بين الشباب
وطالب النائب هانى أباظة، بالتدرج، وهو ما عقّب عليه رئيس المجلس، قائلاً: «لو تركناه هيقود مثلاً القطار، هيهلك 100 أو 200 مواطن»، فيما أشار «فؤاد» إلى أن هناك تدرجاً، يبدأ ب«وقف مؤقت بعد العينة الاستدلالية إذا أوضحت التعاطى، والإجراءات لا تستغرق وقتاً طويلاً ويتم صرف نصف راتبه، وإذا ظهرت سلبية التحليلات فى التحليل التأكيدى، تُرفع العقوبات ويحصل على راتبه كاملاً».
وقال النائب محمد الوحش إنه من الضرورى صدور التشريع من أجل تأهيل الموظفين المدمنين ليعودوا إلى المجتمع، داعياً إلى وضع عقوبة لمن شارك فى تعيين مدمن أو أسهم فى التحايل على القانون.
من جانبها، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الجلسة العامة، إن الوزارة تعمل جاهدة على رفع حالة التوعية لدى المواطنين بمخاطر الإدمان، والإعلان الأخير الذى يتم عرضه خلال شهر رمضان، حقق 9 ملايين مشاهدة، فيما حقق إعلان اللاعب المصرى محمد صلاح 30 مليون مشاهدة، لافتة إلى أن هناك 26 مركزاً تتبع صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطى وتقدم العلاج بالمجان، فى الوقت الذى يتكلف فيه علاج المدمن خارج هذه المراكز أكثر من 60 ألف جنيه، وهناك توجيه بزيادة عدد مراكز علاج الإدمان وتوفير أراضٍ بالمحافظات لبنائها وتجهيزها.
وأشارت «القباج» إلى أنه لا يعلن عن موظف أنه يتعاطى المخدرات إلا بعد ثبوت جميع التحاليل، والوقف عن العمل لمدة، حتى ظهور نتيجة التحليل العشوائى يشكل أهمية كبيرة، لأنها فترة قصيرة، ولكنها قد تكون حاسمة ومصيرية. وأكدت الوزيرة أن صندوق مكافحة الإدمان مستمر فى تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أن نسبة التعاطى والإدمان سجلت انخفاضاً كبيراً.
ووفقاً لتقرير اللجنة البرلمانية المختصة، فإن مشروع القانون يتيح الفرصة أمام العامل أو الموظف للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبى عليه خلال اليوم ذاته الحاصل فيه التحليل، مما يُعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء، للتأكد من صحة نتيجة التحليل، واختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطى دون مقتضى طبى، وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون، فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل، وهى الفترة المقرّرة قانوناً لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائى للعينة.
وأشار التقرير إلى سد ذرائع الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول أثناء الخدمة، باعتبار أن حدوث ذلك يعد سبباً موجباً لإنهاء الخدمة دون الحاجة إلى إطالة أمد البت فى مثل تلك الوقائع، بما من شأنه تدنى مستوى أداء الوظيفة العامة؛ أو التأثير سلباً على أمن وأرواح المواطنين ومقدرات وأصول الدولة.