«النواب» يوافق على تعديل رسوم «التوثيق وتصوير المحاكم»

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أمس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وأحاله لمجلس الدولة، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل قانون العقوبات فى شأن تجريم تصوير جلسات محاكمة القضايا الجنائية فى مجموع مواده، وإرجاء الموافقة النهائية عليه، إلى جِلسة أخرى.
وأوضح تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديله، يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسومًا مقدارها نصف بالمائة فى المائة عن كل تصرف أو موضوع، لم ينص عليه فى الجدول الخاص بتلك الأعمال، ودون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على إشهار سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، ما كان يؤدى إلى تحمّل تلك الشركات أعباءً مالية كبيرة، ونتيجة ذلك أحجمت شركات عديدة عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، وصحة ميزانياتها، ما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية.
كما أقرّ المجلس تعديل قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة برقم (186 مكرر) نصت على «يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأى وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية، قبل صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية باتًا، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة. ويُحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استُخدم فى الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامها، بحسب الأحوال. وتُضاعف الغرامة فى حالة العودة».
وعلى صعيد آخر، أحال المجلس 16 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى، عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن خدمات بدوائرهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ما جاء فيها، كما أحال مشروع قانون مقدمًا من النائب سليمان وهدان وأكثر من 60 نائبًا، بإلغاء الحبس للغارمين والغارمات، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة المشروعات والتضامن.