شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، الموافقة المبدئية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العمل على تعديل قانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. كما شهدت الجلسة إحالة 16 تقريرا للحكومة للجنة الاقتراحات الشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، بشأن خدمات بدوائرهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللإزمة نحو ما جاء فيها. كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من النائب سليما وهدان وأكثر من 60 نائبا باصدار الغاء الحبس للغارمين والغارمات إلى اللجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة المشروعات والتضامن. ويأتي القانون الخاص برسوم التوثيق والشهر، للتعامل بشكل أساسى مع شركات المقاولات، وجاء لحل أزمة مهمة موجودة فى القانون الحالى الذى يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسومًا مقدارها ٫05٪ -ودون حد أقصى- من قيمة موازنات هذه الشركات، ما كان يؤدى إلى تحمُّل الشركات أعباءً مالية كبيرة، وبالتالى إحجام كثير من الشركات عن عملية الإشهار لسابقة خبراتها، ما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية، بعكس التشريع الجديد الذى يضع حدًا أقصى بنحو 350 ألف جنيه، وهو ما سيشجع شركات المقاولات على المنافسة والعمل بالخارج. وطبقا لمشروع قانون وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ستتولى محاكم الاستئناف نظر النقض فى الجنح، ما يخفف العبء عن محكمة النقض، وسيطبَّق بأثر رجعى من أول أكتوبر 2019 وهو ما يستلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس نداء بالاسم، وتأتى إجراءات البرلمان للتصويت النهائى على هذا التشريع بعد الهجوم الشديد الذى شنه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ضد الحكومة، خلال إحدى الجلسات العامة بسبب التأخير فى تقديم هذا التشريع رغم انتهاء مدته فى 23 سبتمبر 2019، وهو ما يستدعى تطبيقه بأثر رجعى والتصويت عليه نداء بالاسم.
