ثبت عدم استغلالها سيارات جهة عملها.. إلغاء عقوبة اللوم لمسئولة ب«المركزي للمحاسبات»

ألغت المحكمة التأديبية العليا مجازاة مسئولة بالجهاز المركزي للمحاسبات بعقوبة التنبيه، لما نُسب اليها من استخدام سيارات الجهة الخاضعة لرقابتها في توصيلها رغم صرفها بدل إنتقال خاص بها، وأمرت المحكمة برد ما تم خصمه من مستحقاتها وهو مبلغ 15 ألف جنيه، كأثر من أثار قرار الجزاء، فيما رفضت المحكمة دعوى التعويض المقامة منها..
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
قالت الطاعنة في طعنها، أنها إلتحقت بالخدمة في الجهاز في مجموعة الوظائف الرقابية وتدرجت حتى وصلت لوظيفة مدير إدارة مراقبة حسابات من فئة وكيل أول وزارة. وقد فوجئت بإحالتها للتحقيق بتهمة إستخدام سيارات الجهة الخاضعة لرقابتها، والتي كانت تعمل الطاعنة نائبة لمديرها من فئة وكيل وزارة. ولقد إنتهى التحقيق إلى إدانتها بمخالفة إستخدام سيارات الجهة الخاضعة لرقابتها بالمخالفة للتعليمات المنظمة لإستخدام سيارات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وأوصى بمعاقبة الطاعنة بعقوبة التنبيه .
وجاء في أقوال الشهود، أن الطاعنة في ذلك الوقت كانت تستقل سيارتها، مما يثبت للمحكمة أن المخالفات المنسوبة إليها تحيط بها ظلال كثيفة من الشك، ولما كانت أحكام الإدانة لابد أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين، فإن المخالفة المنسوبة للطاعنة لا تكون ثابته في حقها ثبوتاً يقينياً، وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاتها بعقوبة التنبيه، وإسترداد المبالغ التي صرفت لها كبدل إنتقال وفروق بدل إنتقال وقدرها 15300 جنية من مستحقاتها، فإنه يكون قد صدر على غير سند من القانون .