ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، قرار مجازاة مسئولة بدرجة وكيل أول وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، والمتضمن مجازاتها بعقوبة التنبيه ، لما نُسب اليها من استخدام سيارات الجهة الخاضعة لرقابتها في توصيلها علي الرغم من صرف بدل انتقالها ، وأمرت المحكمة بإلغاء العقوبة مع رد ما تم خصمه من مستحقاتها وهو مبلغ 15 ألف جنيه ، كأثر من آثار قرار الجزاء، فيما رفضت المحكمة دعوى التعويض المقامة منها .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن . وذكرت الطاعنة شرحاً لطعنها، أنها التحقت بخدمة الجهاز في مجموعة الوظائف الرقابية وتدرجت حتى وصلت لوظيفة مدير إدارة مراقبة حسابات من فئة وكيل أول وزارة وقد فوجئت بإحالتها للتحقيق بتهمة إستخدام سيارات الجهة الخاضعة لرقابتها ، والتي كانت تعمل الطاعنة نائبة لمديرها من فئة وكيل وزارة، وقد انتهى التحقيق إلى إدانتها بمخالفة استخدام سيارات الجهة الخاضعة لرقابتها بالمخالفة للتعليمات المنظمة لاستخدام سيارات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وأوصى بمعاقبة الطاعنة بعقوبة التنبيه . وجاءت أقوال الشهود ، أن الطاعنة في ذلك الوقت كانت تستقل سيارتها ، مما يثبت للمحكمة أن المخالفات المنسوبة إليها تحيط بها ظلال كثيفة من الشك، ولما كانت أحكام الإدانة لابد أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين، فإن المخالفة المنسوبة للطاعنة لا تكون ثابته في حقها ثبوتاً يقينياً، وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاتها بعقوبة التنبيه، واسترداد المبالغ التي صرفت لها كبدل إنتقال وفروق بدل انتقال وقدرها 15300 جنية من مستحقاتها، فإنه يكون قد صدر على غير سند من القانون . اقرأ أيضا| مجلس الدولة يلزم «تعليم أسيوط» بدفع مليوني جنيه ل«التأمين الصحي»
