«الوزراء»: 2.9 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم طلبات التصالح، التى تقدم بها المواطنون الراغبون فى تقنين أوضاعهم خلال المهلة المقررة التى بدأت فى 14 يوليو 2020 وحتى 30 مارس 2021، بلغ نحو 2.9 مليون طلب.
وعلى ضوء تقرير من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حول الموقف النهائى للتصالح فى مخالفات البناء، فى ضوء انقضاء المهلة المحددة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم بنهاية مارس 2021، فإن المهلة التى قررتها الدولة للتصالح فى مخالفات البناء، شهدت إقبال عدد كبير من المواطنين لتقنين أوضاعهم، خصوصًا فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، إلى جانب عدد من الطلبات المقدمة لأجهزة المدن الجديدة.
وأوضح شعراوى أن إجراءات التصالح تمت بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص، وأن التصالح يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.
ولفت الوزير إلى حرص من تقدموا بتلك الطلبات على سداد مبالغ جدية الحجز، ورسوم الفحص المطلوبة لتقييم حالات المخالفات والتوصل إلى القيمة اللازمة للتصالح، لافتاً إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المحافظات بلغ نحو 2.8 مليون طلب، وتلقت أجهزة المدن الجديدة نحو 70.9 ألف طلب. وأضاف أنه قبل نهاية الموعد النهائى للتصالح بأسبوع، أصدر بيانا يشير إلى أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد أكثر من 280 ألف طلب والشرقية 244 ألف طلب والقليوبية 225 ألف طلب والمنوفية 202 ألف طلب والجيزة 196 ألف طلب والقاهرة 185 ألف طلب، موضحاً أن المحافظات قامت منذ بداية فترة تلقى الطلبات فى شهر يوليو الماضى 2020 ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال الطلبات، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء، وإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز الطلبات.
وأضاف الوزير أن الدولة أعطت فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى أنه تم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين البت فى الطلبات من اللجنة المختصة. وأوضح أن إجراءات التصالح تمت بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص، وأن التصالح يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على المصلحة.
فى شأن آخر، واصلت الأجهزة التنفيذية فى المحافظات تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية وعلى النيل ضمن الموجة ال 17 لإزالة التعديات.
وفى الشرقية، قال المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة، إنه تمت إزالة 54 حالة تعد على مساحة فدان و12 قيراطا و21 سهما أراض زراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
ومن جانبه قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة جادة فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بحماية الأرض الزراعية من التعدى عليها.
وفى البحيرة، شدد المحافظ، اللواء هشام آمنة، على أنه تمت إزالة 10 تعديات على مساحة 2352 مترًا مربعًا فى مراكز وادى النطرون وبدر والمحمودية والدلنجات، وإزالة حالتى تعد بالبناء وفك 3 شدات خشبية بنطاق مركز بدر، وتنفيذ إزالة فى المهد لحالة تعد على الأرض الزراعية بقرية المسعدة وإزالة حالة تعد على الأراضى الزراعية بقرية الوفائية بالدلنجات.
وفى بنى سويف، تمت إزالة 12 حالة تعد على نهر النيل بمركز ومدينة الواسطى، ليصل بذلك إجمالى حالات التعدى التى تمت إزالتها على نهر النيل إلى 130 حالة بإجمالى مساحة 35 ألفا و700 متر مربع.
وفى كفرالشيخ، قال المحافظ، اللواء جمال نورالدين، إنه تم تنفيذ 18 قرار إزالة على مساحة 440 متراً، مؤكداً أن جملة ما تم تنفيذه من قرارات منذ بدء الحملة 81 قرارًا، والمساحة التى تمت الإزالة عليها 3622 متراً، منهم 63 قرارا عبارة عن أحواش ومبان بالبلوك، على مساحة 3182 متراً، و18 قرار إزالة عبارة عن مبان وردم على مساحة 440 مترًا.
وفى المنيا، أزالت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار مخالفتى تعد بالبناء على الرقعة الزراعية، لمساحة 250 مترا، بقرية أبشاق التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى على، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.
وفى أسوان، نفذت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان أعمال إزالة مبان تعد فى المهد على أرض ملك الدولة بمساحة إجمالية 1500 متر مربع بنطاق قطاع المحمودية.