نقابة الفلاحين تكشف عن 3 مشاكل تواجه المزارعين في 2021

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن ثلاثة من المشاكل والأحداث عرقلة الفلاحين وكدرت صفو حياتهم مع بداية 2021، بسبب تدني أسعار معظم المنتجات الزراعية تأثرا بتدعيات فيروس كورونا.
وأوضح "صدام"، أن قانون الري الجديد تسبب في حالة من الاستياء والقلق لدي جميع المزارعين، حيث بدا للفلاحين أن أغلب مواد القانون التي يصل عددها إلى 131 مادة تعرقل التنمية الزراعية وسعت لجمع أموال من الفلاحين تحت مسميات مختلفة، وأشهرها المادة 38 التي تنص بعد التعديل على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيها عن كل سنة ويعفي من الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
وتابع نقيب الفلاحين: «كذلك المادة 64 بعد التعديل والتي تذكر الفلاحين بنكسة 67، حيث اعتبروها نكسة للطموح في التنمية الزراعية حيث تحدد رسم ري الأراضي الزراعية التي لم يسبق لها الترخيص بالري بحد أقصي 200 ألف جنيه، وأغلب مواد القانون التي تعرقل الطموح الزراعي وتحبط التفكير في الاستثمار الزراعي، ونطالب بعرض مواد القانون على الرأي العام قبل إقراره».
وأشار إلى أن ثاني أكبر المشاكل التي واجهت الفلاحين في بداية عام 2021، هي رفع وزارة الأوقاف إيجارات الاراضي الزراعية إلى 400 جنيه للقيراط الواحد رغم أن الأراضي المثيلة لأراضى الأوقاف لا يزيد ايجار القيراط عن300 جنيه، وأن معظم أراضى وزارة الأوقاف قريبة من المباني السكنية واقل جودة من الأراضى الزراعية المملوكه للغير، وأن معظم الفلاحين الذين يستأجرون أراضى وزارة الأوقاف الزراعية ورثوا الايجار عن أجدادهم وليس لهم مورد رزق غير هذه الأراضي، مطالبا الحكومة بتخفيض إيجار أراضى وزارة الأوقاف الزراعية رحمة بهؤلاء الفلاحين.
وأكد أن ثالث المشاكل التي واجهت الفلاحين في بداية عام 2021 كانت عدم توريد كامل حصص الأسمدة المدعمة للفلاحين خلال الموسم الشتوي الماضي والتي تبلغ نحو 1.6 مليون طن سماد في معظم المحافظات، حيث تم صرف نحو 1.4 مليون طن تقريبا مما زاد الأعباء على الكثير من الفلاحين وضيع حقوقهم حيث تباع شيكارة اليوريا المدعمة للفلاح 164.5 جنيه وتباع بالسوق الحر ب230 جنيها، وتباع شيكارة النترات المدعمه ب159.5 فيما تباع بالسوق الحر بنحو 220 جنيها، وكانت معظم مديريات الزراعة تتزرع بعدم استخراح الفلاحين للكارت الذكي، مطالبا بضرورة هيكلة منظومة توزيع الأسمدة المدعمة لضمان وصول السماد إلى مستحقيه.